تعتزم شركة دراية المالية، المضي قدما في عملية الطرح العام الأولي لإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 25 ديسمبر الماضي، على طلب شركة دارية المالية بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة من رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية.

تحديد سعر السهم

نوهت بتحديد سعر أسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، ولن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح وستوزع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين.
وقالت الشركة: إن أسهم الطرح ستدرج وستتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
وأفادت بطرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة “إس” الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته “قانون الأوراق المالية”.
وأشارت إلى أنه سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، فيما سيحدد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

تفاصيل الإدارج

وقالت الشركة: إن بعد عملية الإدراج يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن 24 ساعة من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.
ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3 % من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.
وتمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ “الجهات المستلمة”) لشريحة المستثمرين الأفراد.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ)، الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب.
أما الشريحة (ب) المستثمرون الأفراد: تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، إذ يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.
ويعتبر لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط.
ووفقا لشركة دراية المالية، يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد أثناء تقديم طلب الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيا وستتم إعادة المبالغ المدفوعة.