قالت مصادر متابعة لصحيفة الأنباء الكويتية إن الرئيس المكلف أمام مهمة ليست سهلة، وعليه إيحاد توازن بين مطالب الأحزاب والحصص الطائفية من جهة، وتلبية مقتضيات المصلحة الوطنية والتوجه الدولي من جهة ثانية، من خلال إيجاد توليفة ترضي غالبية الأطراف، دون ان تحدث صدمات في أي اتجاه.

وأضافت المصادر: “على الرئيس المكلف ان يوازن بين النصوص الدستورية والأعراف المتبعة، ذلك ان آليات الحكم في لبنان تستند في معظمها إلى أعراف لها قوة القانون. وقوة التشكيلة الحكومية لن تكون بتجاوز رغبات الأحزاب والكتل لأنه يحتاج إلى ثقتها، ويمكن تعويض ذلك من خلال البيان الوزاري والتزام القانون. فالبيان الوزاري هو بمنزلة نهج يحفظ الدستور واحترام القوانين وعدم التساهل مع أي تجاوز”.

ورأت المصادر “ان ترجمة الخطوط العامة التي حددها خطاب القسم لرئيس الجمهورية في البيان الوزاري للحكومة، تحد من شهية الاستوزار من جهة، ومحاولة إيجاد أسس جديدة تحاول بعض الاطراف الدفع نحوها مستفيدة من من التطورات الضخمة التي حصلت في المنطقة، وقد تكون نتائجها عكسية من جهة ثانية”.

وعلمت الأنباء ان هناك اتجاها لمنح حقيبة الأشغال إلى غير الثنائي لدواع تتعلق بإعادة الإعمار. وفي المعلومات ان التشكيلة الحكومية لن تتأخر، وستتلازم مع الدعم الدولي الهائل للعهد ولرئيس الجمهورية، والذي سيترجم بحضور عربي لافت في بيروت عبر وزيري خارجية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، والكويت عبدالله اليحيا اللذين يصلان إلى بيروت على التوالي الخميس والجمعة.

وفي معلومات أخرى، ان وجود الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية في القصر الجمهوري الثلاثاء تزامنا مع حضور الرئيس المكلف، لم يكن له علاقة بالإعلان عن الحكومة المنتظرة، بل يتعلق بمراسيم سابقة.

ولوحظ خروج “الكباش” بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول وزارة الطاقة من التداول، بإعلان الطرفين عدم اشتراط نيل أي حقيبة من الرئيس المكلف، والتركيز على أصول التفاوض بعيدا من العلن.

وكان سلام استقبل في منزله وفدا من نواب التغيير، أكد له دعمه في مساعيه لتشكيل الحكومة، وأعرب عن رفضه تكريس أي حقيبة لأي طائفة أو طرف سياسي.