صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة، للسنة المالية 2025 وصدورها بالجريدة الرسمية 

وفي وقت سابق أقرّ مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما وردت من النواب.

وكان ألقى وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي  خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة العين فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء.

وأكد وزير المالية في تصريحاته الأخيرة أن الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة على مدار أربع سنوات لصالح عدة جهات، بما في ذلك شركة مصفاة البترول الأردنية، مستودعات وشركات الأدوية، المستشفيات الجامعية، وشركات توزيع الكهرباء الوطنية.

وتهدف هذه الخطة إلى الحد من تراكم المتأخرات وضخ السيولة في السوق المحلية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح قد حقق الأهداف المالية المتفق عليها، مما ساهم بشكل كبير في استقرار المالية العامة، بينما توقعت الحكومة أن تتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 90% في عام 2025، وصولاً إلى 80% بحلول عام 2028.

كما توقع الوزير أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2% و5.7% على التوالي في عام 2025.