اعتبر النائب فيصل كرامي أنّ توزيع الحقائب يحتكم للدستور الذي لا يُحدّد أي حقيبة لأي طائفة. وتعليقًا على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنّه يتسّمك بالمالية لكونها بُتّت باتفاق الطائف، أشار كرامي إلى أنّه “بعد اتفاق الطائف أسندت المالية الى الطائفة السنية مذكرا بتولي فؤاد السنيورة هذه الحقيبة كم ان شخصية أرثوذوكسية تولتها في عهد عمر كرامي”.

واذ قال عبر “صوت كل لبنان”، “إذا كان هذا الأمر يطمئن الطائفة الشيعية فنحن نوافق على ذلك لكن الأهم هو من هي الشخصية التي ستتولى هذه الحقيبة وما اذا كانت أهل لذلك، شدّد كرامي على أنّ المطلوب هو اعتماد وحدة المعايير في عملية تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب. وأضاف: “أنا لا أوافق على حكومة تكنوقراط لأن السياسة أساسية في العمل الحكومي”.