كشفت بيانات رسمية أن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية سجل نحو 129 مليار ريال في العام 2023 كخامس أكبر شريك تجاري للمملكة وفقاً لحجم التجارة وثاني أكبر الدول التي تستورد منها المملكة، في مؤشر على تنامي العلاقات بين البلدين وسط آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري هذا العام والسنوات المقبلة في ظل  التوجه السعودي الأمريكي نحو زيادة العلاقات الاقتصادية لمستويات جديدة بضخ المملكة ما يفوق 600 مليار دولار استثمارات جديدة في الولايات المتحدة الامريكية وفق الاتصال الهاتفي الذي تم بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودونالد ترمب الرئيس الامريكي.

ووفقاً لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم فإن الـ 600 مليار دولار المتوقع ضخها من قبل المملكة في الاقتصاد الامريكي تشمل الاستثمارات والمشتريات من القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين.

وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء إلى أن حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية مرشح للارتفاع خلال العام 2024، حيث تشير اخر البيانات المتاحة إلى تسجيل حجم التجارة بين البلدين لنحو 89.8 مليار ريال خلال  أول 9 أشهر من العام 2024 كسادس أكبر شريك تجاري للمملكة.

وتظهر بيانات العام 2023 أن الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الامريكية سجل عجزا يقدر بنحو 12 مليار ريال لصالح الولايات المتحدة الامريكية، حيث بلغت واردات المملكة من الجانب الامريكي نحو 70.6 مليار ريال، مقابل صادرات سعودية للولايات المتحدة الامريكية بلغت نحو 58.5 مليار ريال تمثل 5% من إجمالي واردات المملكة.

وعلى صعيد الصادرات السعودية شكلت الولايات المتحدة الشريك التجاري رقم 6 بين أكبر الدول المستقبلة للصادرات السعودية، فيما شكلت الشريك التجاري رقم 2 بين الدول التي تستورد منها المملكة بنسبة 9% من اجمالي واردات المملكة.

وتشير العلاقة التجارية المتزايدة بين المملكة والولايات المتحدة إلى الروابط الاقتصادية القوية والمنافع المتبادلة التي تتقاسمها البلدان. ويعكس التوسع في صادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة — إلى جانب الزيادة في صادرات النفط — الجهود الناجحة لكلا البلدين في تنويع محافظهما التجارية والاستفادة من نقاط القوة لكل منهما؛ حيث تعزِّز هذه الزيادة في التجارة الثنائية الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتسهم أيضًا في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والازدهار في كلا البلدين.

وتظهر البيانات أن صادرات المملكة من النفط (وقود معدني، وزيوت وشموع) تأتي في مقدمة الصادرات السعودية للسوق الأمريكي بقيمة بغلت نحو 48 مليار ريال في العام 2023 أي نحو 82% من حجم صادرات المملكة للسوق الأمريكي، وتليها الاسمدة بقيمة تقدر بنحو 3.5 مليار ريال، فيما تحل المنتجات الكيماوية والعضوية كثالث أكبر السلع بقيمة تقدر بنحو 2 مليار ريال.

أما على صعيد الواردات السعودية من السوق الامريكية، فيتقدمها الآلات والأجهزة بنحو 18.5 مليار ريال في العام 2023 أي بنسبة 26% من إجمالي الواردات السعودية من السوق الامريكي وتليها المركبات بنحو 11 مليار ريال وبنسبة 16%، وتحل الأدوات والأجهزة البصرية في المركز الثالث بقيمة 5.2 مليار ريال بنسبة 7.4%.

وتشير بيانات تطور الواردات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عودتها للاترفاع التدريجي بداية من العام 2021، إذ ارتفعت من 55 مليار ريال في العام 2020 لتسجل نحو 60.5 مليار ريال في العام 2021 ثم ارتفعت إلى نحو 65 مليار ريال في العام 2022 وصولاً إلى 70.6 مليار ريال في العام 2023 وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2019.

أما الصادرات السعودية للسوق الامريكية فشهدت في السنوات الاخيرة تذبذب بعد أن ارتفعت من نحو 31 مليار ريال في العام 2020 إلى نحو 53.5 مليار ريال في العام 2021، وإلى 87.1 مليار ريال في العام 2022 تراجعت في العام 2023 إلى 58.5 مليار ريال.