كشف تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” أن المصدرين السعوديين -بما في ذلك الحكومة-، جمعوا أكثر من 130 مليار دولار من الإصدارات المقومة بالدولار على مدى الأعوام الخمس الماضية، تضاف إلى 144 مليار دولار جمعت محليًا بالريال خلال الفترة نفسها.

ويشير التقرير إلى تفسير تنفيذ رؤية المملكة 2030 جزءًا من هذا الطفرة. حيث تستحوذ الحكومة على نحو 60% من هذه الإصدارات، فقد خلقت رؤية المملكة 2030 فرصًا كبيرة في الاقتصاد غير النفطي والنظام المصرفي.

وتوقع التقرير أن يواصل المصدرون السعوديون اللجوء إلى أسواق رأس المال العالمية والمحلية لتمويل رؤية المملكة 2030. وفي حين أن هذا يبدو قابلا للإدارة على المدى القصير، مع توقعات بأن تظل المديونية قابلة للإدارة بموجب السيناريو الأساسي لتقرير الوكالة مع بقاء نسبة دين القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستوى 100% في الأشهر 12-24 المقبلة.

وبحسب التقرير كانت الشركات السعودية قد استحوذت على الجزء الأكبر من الإصدارات حتى الآن، ولكن الديناميكيات تتغير مثلت الشركات السعودية، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بالحكومة، نحو ثلثي الإصدارات غير الحكومية المقومة بالدولار في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكننا نتوقع أن يكون للبنوك دور أكبر في المستقبل.

ويضيف أنه قد يؤدي اللجوء المتزايد إلى أسواق رأس مال الدين إلى زيادة انكشاف المُصدرين السعوديين على ظروف السوق المستقبلية. ولحسن الحظ، يحدث هذا في وقت تنخفض فيه أسعار الفائدة مع مناخ إيجابي في السوق. ويتوقع أن تظل المديونية في الاقتصاد السعودي وعلى المستوى السيادي قابلة للإدارة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عبر مختلف القطاعات. حيث تواصل المملكة تحولها الكبير والسريع، ونتوقع تسارع الاستثمارات في المستقبل المنظور.

كما يتوقع التقرير، أن تستمر البنوك والشركات السعودية في الاستفادة من الأسواق الدولية لتسهيل تنفيذ رؤية المملكة 2030، إلا أن أحد العوامل الرئيسية التي تجب مراقبتها على مدى العام أو العامين المقبلين هو التطور المحتمل لسوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري في المملكة. وفي نهاية سبتمبر 2024 كانت البنوك تمتلك أكثر من 175 مليار دولار من التمويلات العقارية، التي كانت في الغالب بأسعار فائدة ثابتة ولديها مصادر تمويل قصيرة الأجل، حيث تمثل الودائع المحلية الجزء الأكبر من هذه المصادر.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، فإن بعض هذه التمويلات العقارية ستعود إلى التداول مرة أخرى، أي أن البنوك لن تتكبد خسائر إذا باعت هذه التمويلات في السوق الثانوية، وفقا للتقرير. وقد يسمح هذا للبنوك بنقل التمويل العقاري من ميزانياتها العمومية. ويفترض هذا حل العقبات القانونية المرتبطة بإصدار الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري، أو على الأقل خفض المخاطر إلى مستوى يجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

ويمكن لسوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل العقاري أن تمنح البنوك قدرة مالية كبيرة لمواصلة دعم رؤية المملكة 2030، سواء من خلال البنية التحتية القائمة مثل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (–/إيجابية/-A) أو من خلال إصدارات السوق المباشرة.