قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قطاعي المياه والزراعة.

وقرر المجلس في هذا الصدد الموافقة على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في منطقة عين غزال، وذلك من خلال تعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل المشروع مع الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقديم منحة إضافية لدعم المشتريات والإشراف على أعمال المشروع حتى إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

ويتضمن المشروع استكمال إنشاء خط ناقل للمياه العادمة من منطقة عين غزال إلى محطة الخربة السمرا لاستيعاب كميات المياه العادمة ومعالجتها في المحطة.

كما قرر المجلس استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع دعم مصادر المياه في وادي الأردن، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 24.3 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائية في وادي الأردن من خلال إعادة تأهيل شبكات الري، وإنشاء ناقل مياه مغلق ليحل جزئياً محل قناة الملك عبد الله من أجل تقليل خسائر المياه، بالإضافة إلى إنشاء خزان لتخزين المياه؛ وذلك لتمكين سلطة وادي الأردن من إمداد المزارعين باحتياجاتهم من المياه في أوقات الجفاف ونقص المياه، وكذلك تقليل فاقد المياه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما يقارب 1300 دونم من أراضي قريتي ريضان العقيلية وبئر مذكور في العقبة لإقامة مشاريع زراعية بهدف التوسع في مشاريع الإنتاج الزراعي التي توفر فرص عمل للمجتمع المحلي.

وسيتم بموجب القرار تأجير هذه الأراضي لإقامة مشاريع زراعية لمنتجات تتناسب مع طبيعة المنطقة وإنتاج الأعلاف، وذلك سنداً لأحكام المادة 6 من اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، ووفقاً للإحداثيات التي حددتها سلطة وادي الأردن.

واشترط القرار إقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 674 شركة ومكلفاً.

ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التسويات ومعالجة القضايا العالقة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار كهدف أساس ومحرك رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع متطلبات التحديث الإداري وبما ينسجم مع الأدلة الإرشادية الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ويأتي النظام لغايات تطوير عمل المجلس والمهام التي يقوم بها في ظل اتساع نطاق عمله في دعم المبادرات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات نشر الوعي والتثقيف بحقوقهم، والتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمهام وصلاحيات المجلس المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون الموظفين والحفاظ عليهم وتطوير قدراتهم، والمساهمة في التطوير المؤسسي.