• وزارة الداخلية: انسجاما مع سياستها الهادفة الى تشجيع السياحة السماح للرعايا الاجانب المقيمين في عدة دول بدخول المملكة دون موافقة مسبقة
• معاملة الرعايا العرب المقيمين في الدول التي لا يحتاج رعاياها إلى موافقة مسبقة بالمثل

أعلنت وزارة الداخلية عن قرارات جديدة تتيح للرعايا الأجانب، بمن فيهم السوريون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وجميع الدول الأوروبية، دخول المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، بشرط امتلاكهم إقامة سارية المفعول لمدة أربعة أشهر على الأقل، بدلاً من ستة أشهر كما كان معمولاً به سابقاً.  

وشمل القرار الجديد تويع نطاق التسهيلات ليشمل المقيمين في كافة الدول الأوروبية، بدلاً من اقتصارها سابقاً على دول الاتحاد الأوروبي فقط، كما أصبح بإمكان المقيمين السوريين في الدول الأوروبية دخول الأردن، وهو تغيير جوهري مقارنة بالإجراءات السابقة.  

وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنشيط الحركة السياحية واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية في مجالات متعددة، مثل السياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات وصناعة الأفلام.  

وفي بيانها الصحفي، أكدت الوزارة معاملة الرعايا العرب المقيمين في الدول التي لا تحتاج إلى موافقة مسبقة بنفس معاملة مواطني تلك الدول، بشرط امتلاكهم إقامات سارية لمدة **أربعة أشهر على الأقل.  

كما شمل القرار السماح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأمريكية بدخول المملكة دون شرط استخدامها مسبقاً في الدول التي أصدرتها، إضافة إلى منح من يحصل على تأشيرة دخول لمدة خمس سنوات إذن إقامة لمدة ثلاثة أشهر عند كل زيارة، دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية.  

وشملت التسهيلات أيضاً السماح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المرافقين لكفلائهم من مواطني تلك الدول، بالدخول إلى المملكة برفقة أصحاب العمل، مع إمكانية حصولهم على إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المراكز الحدودية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات زيارة المغتربين الأردنيين والأشقاء من دول الخليج.  

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العليا للدولة، مع مراعاة الجوانب الأمنية والاقتصادية، بما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.