إن الإصلاح والتطوير في العهد الجديد يمثلان فرصة كبيرة وسانحة، ويتوجب على المخلصين والقائمين على الصحة في البلاد عدم التفريط فيها. فلم تعد الأصوات الشعبوية والأطروحات الفئوية الضيقة على حساب مصلحة البلاد والأجيال القادمة موجودة. فكانت هذه الأفكار التي يمكن أن يسترشد بها القائمون على الرعاية الصحية في البلاد ومعالجتها ضمن برنامج عمل الحكومة، وضمن استراتيجية عامة لتحسين الرعاية الصحية في الكويت وتطوير منظومتها.

إن تطوير منظومة الرعاية الصحية يتطلب برنامجاً شاملاً ومُستداماً يركز على رؤية كويت 2035، مُستفيداً من التجارب المحلية والدولية، إذ يمكن استلهام تجارب دول متقدمة ومؤسسات رائدة، مثل السعودية والإمارات في المحيط الخليجي، وبريطانيا وفرنسا وماليزيا وسنغافورة، إضافة إلى الجامعات العالمية مثل هارفارد وستانفورد، لتقديم رؤية مستقبلية تواكب التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

لابد من السعي لإنشاء نظام صحي حديث وشامل يستجيب للتحديات الصحية القائمة، ويغلق الفجوات بين الواقع والمأمول، ويحقق تطلعات المواطن الكويتي في الحصول على تغطية صحية شاملة ذات جودة عالية ومعايير اعتماد دولية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية عبر ترشيد الإنفاق ووقف الهدر.

تتماشى هذه الجهود مع رؤية الكويت 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتمد على القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنتاج والإنجاز، مع دور داعم للدولة في توفير البيئة المناسبة لهذه التحولات.

تشير رؤية الكويت 2035 إلى أن الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الركيزة الأولى للتنمية، وأن الرعاية الصحية عالية الجودة هي الركيزة الخامسة، باعتبار النظام الصحي الفعَّال حجر الزاوية لأي تقدُّم شامل في جميع المجالات.

ووفق استطلاعات عام 2023، فإن الصحة تحتل مكانة بارزة بين أولويات المواطن الكويتي. وجاءت قضايا التعليم بنسبة 49.10 في المئة، والإسكان بنسبة 68.10 في المئة، والخدمات الصحية بنسبة 58.10 في المئة، مما يعكس أهمية تطوير القطاع الصحي كأولوية وطنية.

مفاهيم أساسية للتعامل مع الاستراتيجية الصحية

1- التعامل مع الاستراتيجية الصحية على أنها مشروع تنموي: يستلزم ذلك معالجة الواقع القائم معالجة صريحة وجريئة، دون التردد في مواجهة التحديات والاعتراف بالقصور الحالي.

2- التعامل مع الاستراتيجية على أنها مشروع دولة، وليس مشروع وزارة: هذا يتطلب رعاية حكومية متواصلة، لضمان استمراريتها، وتجنب الاعتماد على جهود وزارة الصحة فقط، بل يستدعي تكاتف جميع الجهات الحكومية.

3- تكوين رؤى شاملة موحدة: يجب أن تشترك في هذه الرؤى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات الصحية، مثل: وزارة النفط، ووزارة الدفاع، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وجامعة الكويت، مع مشاركة فعَّالة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

4- أن تكون الرؤية واقعية: يجب أن تقدر حجم الإمكانات المتاحة للدولة حالياً، مع مراعاة احتمال تذبذب أسعار النفط، والتطور المضطرد في منظومات تقديم الرعاية الصحية في العالم، لضمان استدامة النظام الصحي.

أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي

أولاً: عدم قدرة وزارة الصحة على التفرغ للدور المنشود

وزارة الصحة لاتزال تعمل بنظام تقليدي تجاوزه الزمن، حيث تقوم بأداء عدة أدوار في آنٍ واحد:

1- التنظيم والتخطيط ووضع السياسات: تتولى الوزارة مسؤولية وضع السياسات الصحية العامة، وتخطيط الخدمات الصحية على مستوى الدولة.

2- التمويل المباشر من ميزانية الدولة: تعتمد الوزارة على الميزانية الحكومية لتمويل جميع أنشطتها وخدماتها الصحية.

3- تقديم الخدمات الصحية، وتشغيل المستشفيات والمراكز: تقوم الوزارة بإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

4- الإشراف والمتابعة والرقابة: تتولى الوزارة مهام الإشراف على جودة الخدمات الصحية، ومتابعة أداء المؤسسات الصحية، والرقابة على تطبيق المعايير الصحية.

هذا النظام يعيق الوزارة عن التفرغ لدورها الأساسي كجهة منظمة ومشرفة على القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وقد تجاوزت جميع دول الخليج والعالم هذا النظام، حيث فصلت بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية والتمويلية، لضمان كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم الخدمات الصحية، بتغيير وتحديث وإعادة هيكلة النظام الصحي.

ثانياً: الازدواجية في الحصول على العلاج

وجود أنظمة متوازية للعلاج تسمح لبعض المواطنين بالاستفادة من مستشفيات النفط والعسكري ووزارة الصحة في آنٍ واحد، مما أدى إلى هدر الموارد وسوء الاستخدام. ميزانية مستشفى النفط مئة مليون دينار، وقِس عليها العسكري، ولاحقاً الشدادية للجامعة.

• إلغاء نظام «عافية»: يُعد خطوة في الطريق الصحيح، حيث يهدف إلى توحيد نظم العلاج، وتقليل الازدواجية، لكنه يحتاج إلى التدرج والحكمة في عرضه على مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلباً على المستفيدين.

ثالثاً: التأخير في تشغيل مستشفيات الضمان للوافدين

عرقلة وزارة الصحة على مدى سنوات تشغيل مستشفيات الضمان أدى إلى:

1. تأخر نقل نحو مليونَي وافد من «الصحة» إلى مظلة هذه المستشفيات: هذا التأخير زهاء ثلاث سنوات زاد الضغط على مستشفيات وزارة الصحة، وأثر على جودة الخدمات بالازدحام الذي نراه بالمرافق الصحية وتأخر المواعيد.

يعتبر هذا التشغيل هو المدخل الأكثر واقعية لإعادة رسم النظام الصحي الحديث.

وهنا نشيد بدور الحكومة في العهد الجديد، والنائب الأول، وتدخله الإيجابي الأخير، وحسمه للأمر لتوقيع العقد بين الوزارة والضمان، وبداية التحرك الحقيقي في هذا الاتجاه.

لقد ألغت «الصحة» مهمة السفر لـ 15 استشارياً كويتياً لمقابلة أكثر من 600 اختصاصي في الخارج استغرق الإعداد لها عدة شهور، ثم اعترفت لاحقاً بخطأ مسؤولها. كما أدى الخلاف بين الهيئة وشريكها الاستراتيجي إلى إلغاء مهمة استقدام الأطباء الثانية، كل ذلك في ظل تجاهل الوزارة لهذا الملف.

رابعاً: على الصعيد المالي

1- تصاعد كلفة الأجهزة والأدوية عالمياً، وضعف الرقابة أدى إلى هدر الموارد.

2- عدم قدرة الوزارة على تشغيل المستشفيات الجديدة، مثل: مستشفى الصباح الجديد، ومستشفى جابر، والفروانية، بكامل طاقتها، ومستشفى الأمومة في العدان، ومستشفى الولادة، ومستشفى السرطان وغيرها، مما أدى إلى هدر كبير.

3- وجود أكثر من 1500 سرير جاهز ومتعطل عن العمل.

4- الهدر في الأجهزة المخزنة والأدوية التالفة.

5- تضخم وظيفي هائل، وارتفاع باب الرواتب لأرقام غير مسبوقة، وزيادة نسبة الإداريين إلى الفنيين.

6- غياب مصادر تمويل رديفة وموازية.

7- عدم ربط التخطيط باقتصاديات الصحة وتكاليف الخدمة مع مقدمي الخدمة (مثل مديري المستشفيات، ورؤساء المناطق الطبية).

8- غياب دور المجلس الاستشاري الطبي في تحديد الميزانيات للتخصصات الطبية المختلفة.

9- غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص في المشاركة الفاعلة بالخدمات الصحية الأساسية، وحصره في الكماليات والتجميل.

10- ضعف الحوكمة المالية، وغياب نظام تقييم دوري لفاعلية البرامج الصحية والإنفاق عليها.

11- الإنفاق الكبير على مشاريع لا تحقق العائد الاقتصادي المتوقع، مثل: الزيادة الكبيرة في أعداد الأسرّة، وعدم القدرة على تشغيلها، فيما تقوم دول العالم بخفض أعداد الأسرّة بعد تطور الطب الحديث.

12- غياب استراتيجيات لخفض تكاليف الدواء عبر عقود طويلة الأجل أو الشراء الجماعي مع دول الخليج، وعدم وجود محور لصناعة الأدوية.

13- الاعتماد على أنظمة تقليدية لإعداد الميزانية ومراقبة الإنفاق، وضعف استخدام التكنولوجيا المالية لتحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات بناءً عليها.

14- الحاجة لمراجعة لوائح العلاج في الخارج.

خامساً: على الصعيد الطبي والمهني

1- سوء استغلال الطاقات البشرية، وانخفاض إنتاجية الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية مقارنة بالدول المتقدمة، بسبب تخلف نظم العمل، وليس كفاءة وإخلاص الأطباء.

• على سبيل المثال، يجري الاستشاري في المستشفيات الحكومية 3-4 عمليات شهرياً، فيما يجري نظيره في فرنسا 35 عملية شهرياً، ونظيره في المستشفى الخاص بالكويت 40 عملية شهرياً.

2- غياب معايير الاعتماد الدولية، إذ لم تنجح 90 في المئة من المستشفيات والمراكز الحكومية في الحصول على الاعتماد الدولي، رغم بدء المشروع منذ أكثر من 20 عاماً.

3- عدم وجود سياسة واضحة للابتعاث تتماشى مع الحاجة الفعلية للمستشفيات.

4- عدم الاستفادة من سياسات تشغيل الأقسام الطبية والفنية، ولجان مراجعة الأداء الفني والمهني، وبروتوكولات الممارسات الطبية.

5- غياب نظم الحوكمة ومؤشرات الأداء في تقييم الأطباء والفنيين.

سادساً: على الصعيد الإداري

1- عدم مواكبة النظم الإدارية للتطورات الحديثة: تعاني النظم الإدارية في وزارة الصحة من بطء في التحديث، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخيرها.

2- القصور في نظم المعلومات الإدارية: تفتقر الوزارة إلى نظم معلومات متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار، وتوفر بيانات دقيقة ومحدَّثة حول الموارد البشرية والمادية، مما يعيق التخطيط الفعَّال ومتابعة الأداء.

3- تعقيد الإجراءات الإدارية: تتسم العديد من الإجراءات بالبيروقراطية والتعقيد، مما يؤدي إلى بطء في إنجاز المعاملات، وتأخير في تقديم الخدمات للمستفيدين.

4. البطء في تبني التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي: رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن وتيرة التحول الرقمي لاتزال بطيئة، مما يحرم الوزارة من فوائد الأتمتة وتحسين الكفاءة.

5. غياب نظم الحوكمة والشفافية ومؤشرات الأداء: لا توجد آليات فعَّالة لقياس وتقييم أداء الموظفين والمؤسسات الصحية، مما يؤدي إلى ضعف في المحاسبة، وصعوبة في تحديد مَوَاطِن القصور ومعالجتها.

سابعاً: تعزيز الصحة

لايزال النظام الصحي يركز على العلاج والمريض، فيما تغيَّرت فلسفة الصحة للتوجه نحو الإنسان السليم، وإلى حيث يعيش الناس. لقد حاز هذا البرنامج لفترات ازدهاراً، مثل شبكة «إيمان» للوقاية من أمراض العصر، كالقلب، والسكر، والسرطان، والبدانة، وغيرها، لكن ما لبث أن تراجع الاهتمام. واليوم نحن بحاجة إلى إحياء هذه البرامج، ورصد الموارد اللازمة لها.

ثامناً: على صعيد التشريعات

يعاني الأطباء والقطاع الخاص تحديداً صولة جهاز المسؤولية الطبية، حيث يتحصن القائمون عليه من المساءلة، سواء كانوا مسؤولين أو لجان تفتيش أو تحقيق، مما أدى إلى تعسف وتغوُّل بعض اللجان.

وقد أغفل قانون المهنة الطبية جوانب الرقابة والمحاسبة على المسؤولين وأعضاء اللجان، كما أسهمت القرارات الوزارية المتعلقة بالقانون في زيادة هذا التعسف.

لقد تأخرت القرارات الوزارية المكملة للقانون لمدة سنتين، كما تأخرت اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجهاز ثلاث سنوات، الأمر الذي أدى إلى الارتجال وكثرة الأخطاء.

لذلك، لابد من معالجة الاختلالات الحاصلة أثناء تطبيق هذه التشريعات، وضمان إشراك أصحاب الشأن في القطاع الخاص، والجمعية الطبية، والجمعيات المهنية ذات العلاقة، لتحقيق توافق وتشاور يساهم في ترشيد وتصحيح اللوائح والقرارات.

يتبع غداً الجزء الثاني