برزت السعودية كأقل الدول مديونية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر 5 دول مستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية ووفقا لبيانات المركز الوطني لإدارة الدين في 2024، بلغت نسبة الدين العام في المملكة إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي 29.7 % بإجمالي دين 324.2 مليار دولار ، وهذا يؤكد على متانة اقتصاد المملكة نظرا الى حجم الديون المنخفض مقارنة بالدول الأخرى.

فيما سجلت الصين نسبة 90.1 % نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي وبقية 16.5 تريليون دولار في عام 2024 ويمثل هذا الرقم 16% من إجمالي الدين العالمي البالغ 100 تريليون دولار في 2024، أما اليابان  تعد صاحبة أكبر نسبة دين في العالم، فقد وصلت نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي قربة  251%  وبقيمة 10.2 تريليون دولار.

وسجلت المملكة المتحدة ديون بقيمة 3.6 تريليون دولار وبنسبة 101 % الى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، فيما سجلت كندا نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة 42 %. وبنحو 800 مليار دولار ديون.

ووفقا للرصد فإن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الامريكية الحالية (مباشرة وغير مباشرة) تفوق مستوى الـ 770 مليار دولار وفق تصريحات وزير المالية محمد الجدعان أثناء مشاركته في منتدى دافوس العالمي، لتاتي بالمرتبة الخامسة بعد كل من اليابان، بريطانيا، كندا والصين.

وتأتي اليابان في مقدمة دول العالم الأعلى استثمارات في السوق الامريكية بنحو 1.9 تريليون دولار موزعة ما بين 1.1 تريليون دولار استثمارات في اذون الخزانة الامريكية (وفق اخر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية نوفمبر 2024) ونحو 783.3 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام 2023 وفق مكتب التحليل الاقتصادي لوزارة التجارة الامريكية (Bea) هذا بخلاف الاستثمارات في أسواق الأسهم الغير متوفر لها بيانات.

وتأتي بريطانيا كثاني أكبر دول العالم استثماراً في السوق الامريكية بنحو 1.4 تريليون دولار، موزعة ما بين نحو 374.4 مليار دولار في أذون الخزانة الأمريكية ونحو 749.6 مليار دولار استثمارات مباشرة.

وتحتل كندا المركز الثالث بين أكبر المستثمرين في السوق الامريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، موزعه ما بين 765.6 مليار دولار استثمارات في أذون الخزانة الامريكية، ونحو 635.6 مليار دولار استثمارات مباشرة.

أما الصين فتأتي في المراكز الرابع بقيمة 819 مليار دولار، حيث تتركز استثماراتها في الاقتصاد الأمريكي على أذون الخزانة كثاني أكبر مستثمر فيها بعد اليابان بقيمة 768.6 مليار دولار، فيما لم تبلغ استثماراتها المباشرة نحو 50 مليار دولار.

ومن جهة أخرى قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي مرتفع للغاية. ومن المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.