أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024.

وأكدت "العمل النيابية" أهمية التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين البيئة العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت حساس يتطلب فيه سوق العمل الأردني تحديث التشريعات لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن التعديلات تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارًا.

وتسعى اللجنة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، من خلال تحسين شروط العمل، وتقليل التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاجية في سوق العمل الأردني.

من جانبه، أكد وزير العمل خالد البكار أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تلعب دورًا مهمًا في استقرار سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية، مما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته قال أمين عام الوزارة فاروق الحديدي أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمالية في الأردن، وتستهدف معالجة التحديات الحالية في سوق العمل بشكل فعّال.

وأكد أن الوزارة ستواصل التعاون مع اللجنة النيابية لضمان تطبيق التشريعات بما يتماشى مع تطلعات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة نمو سوق العمل.