أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأنه في حال كانت أرض المشروع التطويري مرهونة من قبل بنك عامل في دولة الإمارات، فيشترط على المشترين والمستثمرين العقاريين تقديم رسالة «لا مانع» صادرة عن البنك المعني، للحصول على تسهيلات تمويلية للوحدة العقارية في المشروع عينه.

وقالت «أراضي دبي»، في تعميم صدر أخيراً، إنه في إطار السعي لتطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بالتصرفات العقارية، وحرصاً على تطوير الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات، فقد تم إجراء تعديلات على جميع التصرفات العقارية المتعلقة بالأراضي المرهونة للمشروعات بعد استكمال البناء في المشروع.

وأشارت إلى عاملين، أولهما أنه لن يتم تقييد الوحدة العقارية بغرض الرهن، إذا كانت أرض المشروع مرهونة، والعامل الثاني وجوب تقديم رسالة «لا مانع» صادرة عن البنك المعني.

وأوضحت «أراضي دبي» أنه في حال عدم تقديم الشهادة من الجهة الممولة/الراهنة، فإنه يمكن للدائرة المضي في الإجراءات استناداً إلى إقرار من «المطور» يثبت أنه تم التواصل مع البنك، ولم يتم تلقي الرد خلال سبعة أيام.

وأكدت «أراضي دبي» أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المطورين العقاريين، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، كما تمنح البنوك والمصارف مرونة في إدارة الرهون العقارية، وتوفير عملية تمويلية أكثر وضوحاً للمستثمرين، بما يدعم الثقة واستدامة السوق العقارية.