وقّع جهاز الرقابة المالية مذكرة تفاهم مع خدمة «الأمين»، بهدف ضمان الامتثال لمعايير النزاهة، وذلك في إطار السعي المشترك لتعزيز الوعي لدى المجتمع بمخاطر الفساد، ولتوحيد الجهود لرصد ومحاربة الفساد والوقاية منه، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة تعزّز الأمن الاقتصادي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن بنود هذه الشراكة الجديدة، تتضمن التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم الورش والمحاضرات التوعوية المشتركة، بهدف تعزيز مفهوم النزاهة ومحاربة الفساد، فضلاً عن التعاون بين الجانبين بشأن البلاغات الواردة لخدمة «الأمين»، التي يختص جهاز الرقابة المالية بها وفقاً لقانون إنشائه، وذلك لضمان التعامل مع حالات الفساد، وتعزيز أنظمة الرقابة، بهدف حماية الجهات الخاضعة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وضمان منع حدوثها.

وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب: «نؤمن بأن هذه الشراكة مع خدمة (الأمين) ستسهم في تعزيز التدابير الوقائية، ورفع مستوى الوعي بمفهوم النزاهة ومحاربة الفساد، ما يؤدي إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع».

وأضاف: «نلتزم في جهاز الرقابة المالية كل المعايير لتعزيز الشفافية، والإسهام في حماية الموارد العامة، ورفع حس المسؤولية لدى المواطنين والمقيمين، وكذلك المؤسسات على حدٍّ سواء».

من جهته، قال المشرف العام على خدمة «الأمين»، عمر الفلاسي، إن الاتفاقية مع جهاز الرقابة المالية، تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية في الدولة، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية للطرفين، بما يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة. وأكد أن خدمة الأمين تتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق هدفها الأسمى، المتمثل في توعية أفراد المجتمع ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق الأمن الوطني الشامل.