قدّمت عضوة المجلس البلدي، م. فرح الرومي، سؤالًا بشأن تفعيل الرقابة والتفتيش بخصوص الالتزام بالاشتراطات لتسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في المباني.

وتساءلت الرومي عن الآلية لعمل حملات التفتيش للتقصي عن المخالفات بشأن اشتراطات تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة: «هل تم تطبيق الضبطية القضائية بشأن مخالفة اشتراطات تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة؟ اذا كانت الإجابة بلا، فلماذا لم يتم تفعيل الضبطية القضائية بهذا الشأن؟»

وطالبت الرومي بمعرفة عدد الضبطيات القضائية والمدة الزمنية منذ تفعيلها وآلية متابعتها، فضلاً عن أنواع المخالفات التي تم إصدارها.

وذكرت أن السؤال يُعد تأكيدا لأهمية تفعيل دور المتابعة والتفتيش بخصوص الالتزام باشتراطات تسهيل إمكانية الوصول لذوي الإعاقة والحد من المخالفات بهذا الشأن، مضيفة: «هل تم عمل دراسات تحليلية لدراسة مدى فعالية تطبيق الضبطية القضائية بشأن مخالفة اشتراطات تسهيل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة»، متسائلة عن عدد أعضاء الجهاز الفني الذي حصل على رخصة الضبطية القضائية، والتوزيع الجغرافي لهم في المحافظات المختلفة.