• الحكومة تُنجز 27.2% من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي منذ 2023
• 114 أولوية لم يبدأ العمل بها ضمن خطة التحديث الاقتصادي
• 734 مليون دينار مخصصة لتمويل رؤية التحديث الاقتصادي في 2024
• الصناعات والخدمات تتصدر الأولويات المنجزة.. والسياحة تواجه التحديات

أظهر تقرير حكومي رسمي أن الحكومة أنجزت 148 أولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) حتى نهاية عام 2024، فيما لا تزال 228 أولوية قيد التنفيذ، بينما تأخر تنفيذ 55 أولوية من أصل 545 أولوية مدرجة على جدول أعمال البرنامج منذ إطلاقه.

ووفقًا لتقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي الذي اطلعت عليه "رؤيا أخبار"، بلغ معدل الإنجاز 27.2% من إجمالي الأولويات، فيما تشكل الأولويات قيد التنفيذ 41.8%، بينما لم يبدأ العمل على 114 أولوية حتى نهاية العام الماضي، بنسبة 20.9%.

توزيع الأولويات المُنجزة

ونجحت الحكومة في إنجاز عدد من الأولويات ضمن القطاعات المختلفة، حيث تصدر محرك الصناعات عالية القيمة القائمة بـ 34 أولوية، يليه الخدمات المستقبلية بـ 29 أولوية، ثم نوعية الحياة بـ 26 أولوية.

كما أُنجزت 21 أولوية في محرك الموارد المستدامة، و25 أولوية في الريادة والإبداع، إضافة إلى 15 أولوية في الاستثمار، و9 في "الأردن وجهة عالمية"، و5 أولويات في البيئة المستدامة.

الأولويات المتأخرة وغير المنجزة

أما الأولويات التي لم يبدأ تنفيذها بعد، فتوزعت على مختلف القطاعات، حيث جاءت "نوعية الحياة" في الصدارة بـ 32 أولوية غير منفذة، تلاها الموارد المستدامة بـ 30 أولوية، ثم الصناعات عالية القيمة بـ 17 أولوية، والأردن وجهة عالمية بـ 13 أولوية.

كما لم يبدأ تنفيذ 10 أولويات في الريادة والإبداع، و7 في الخدمات المستقبلية، و3 في الاستثمار، واثنتان في البيئة المستدامة.

وفيما يتعلق بالأولويات المتأخرة، فقد بلغ عددها 55 أولوية، تركزت في قطاع نوعية الحياة بـ 33 أولوية، تلاه الصناعات عالية القيمة بـ 6 أولويات، والخدمات المستقبلية بـ 4 أولويات، ومحرك الريادة والإبداع بـ 3 أولويات.

تمويل رؤية التحديث الاقتصادي

بلغت مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024 حوالي 734 مليون دينار، توزعت على 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونًا من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.

وفي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل البرنامج، أنفقت منها 355 مليون دينار من الموازنة العامة، و165 مليون دينار من المساعدات الخارجية، حيث أنجزت خلال العام ذاته 78 أولوية من أصل 97 كان متوقعًا تنفيذها، فيما تأخر العمل على 19 أولوية.

نظرة مستقبليه

مع استمرار تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2025، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ الأولويات المتبقية، وتحقيق المستهدفات التنموية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وسط تحديات إقليمية واقتصادية تؤثر على بعض القطاعات، أبرزها السياحة والاستثمار.