• الضمان الاجتماعي: انخفاض نسبة إصابات العمل لعام 2023 بنسبة 14.2% عن عام 2022
• الضمان الاجتماعي: وقوع 12844 إصابة عمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام 2023
• الضمان الاجتماعي: تسجيل 187 حالة وفاة إصابية في عام 2023

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقريرها التحليلي حول إصابات العمل لعام 2023، والذي أعدته إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة.

كشف التقرير عن تراجع عدد إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة في عام 2023 بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 15,223 إصابة، مقابل 17,746 إصابة في عام 2022.

كما شهد معدل وقوع الإصابات انخفاضًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل إصابة عمل كل 35 دقيقة خلال عام 2023، مقارنة بإصابة واحدة كل 30 دقيقة في عام 2022.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة الوفيات الناجمة عن إصابات العمل انخفضت بنسبة 6.5%، حيث تم تسجيل 187 حالة وفاة إصابية في عام 2023، مقابل 200 حالة وفاة في عام 2022.

وبحسب التقرير، سجلت القطاعات الاقتصادية الخاصة 12,844 إصابة عمل في عام 2023 مقارنة بـ 16,161 إصابة في عام 2022، بانخفاض نسبته 20.5%.

واحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بـ 4,458 إصابة (34.7%)، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 2,494 إصابة (19.4%)، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بـ 1,428 إصابة (11.1%).

وسجل أعلى معدل لوقوع الإصابات في قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، بمعدل 26.0 و20.9 و20.6 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي، وفقا "للضمان الاجتماعي".

وفيما يتعلق بأنواع الإصابات، أظهر التقرير أن الإصابات بالرضوض كانت الأكثر شيوعاً، حيث بلغ عددها 5,747 إصابة (44.7%)، تليها الجروح بـ 2,896 إصابة (22.5%)، ثم الكسور بـ 1,389 إصابة (10.8%). كما تركزت معظم الإصابات في الأطراف العليا للجسم بـ 5,117 إصابة (39.8%)، تليها الإصابات في الأطراف السفلى بـ 3,839 إصابة (29.9%).

وأوضحت المؤسسة بأن هذا الانخفاض في عدد إصابات العمل يُعزى في جانب منه إلى إطلاق المؤسسة استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحدّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) والتي أعدتها بالتعاون مع كافة الشركاء.

وبينت أن الاستراتيجية تمحورت حول أهدافٍ أربعةٍ تمثلت في تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية، وتوفير بيئة عمل آمنة في منشآت المملكة، وتنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية من داخل وخارج المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتطوير وإدامة العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين في مجال السلامة والصحة المهنية.