كشف فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة أدمجت مفهوم إطالة العمر الصحي في الخطة الوطنية، من خلال التعاون مع 14 جهة حكومية وغير حكومية، وبالتنسيق مع البنك الدولي.

وأضاف الإبراهيم، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التفكير على المستوى الوطني في إطالة العمر الصحي” على هامش القمة العالمية لإطالة العمر الصحي في الرياض، أن حجم “اقتصاد إطالة العمر” يُقدر عالميًا بحوالي 30 تريليون دولار، مما يشكل فرصة كبيرة للمملكة لتكون رائدة في هذا المجال.

وتابع: “المملكة ليست فقط قصة نمو اقتصادي عالمي، بل تمتلك أيضًا ميزة ديموغرافية واضحة يمكن استثمارها بالشكل الصحيح، وأن الاستثمار في تقنية إطالة العمر الصحي لم يعد مجرد خيال علمي، بل أصبح واقعًا، سواء عبر الأبحاث في مجال عكس الشيخوخة أو التقنية الحيوية المتقدمة، فهذه التطورات لن تبق مجرد دراسات، بل ستؤدي إلى تحولات جذرية في الإنتاجية وسوق العمل والرعاية الصحية”.

وشدد الإبراهيم على أن إطالة العمر لا قيمة لها دون الحيوية، مؤكدًا أن “المخاطر الحقيقية لا تكمن في الشيخوخة بحد ذاتها، بل في الشيخوخة غير الصحية، مؤكدا أن المملكة تعمل على معالجة هذه التحديات ضمن تحولها الوطني، ورؤيتها المستقبلية، من خلال ما يُعرف بـ “السياسة السكانية الدولية”، التي تشرف عليها لجنة يرأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إدراج سياسات إطالة العمر ضمن الخطط الوطنية، من خلال دمج استراتيجيات مختلفة تساهم في تبني الأفكار والمبادرات المطروحة حاليًا.

وأشار الإبراهيم إلى أن المملكة تتحول في استراتيجيتها الصحية من علاج الأمراض إلى التنبؤ بها ومنعها، مشيرًا إلى أهمية المفارقة السكانية في المملكة، حيث أن 60% من السكان تحت سن 30 عامًا، إلا أن ذلك لن يستمر طويلًا، إذ أنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل خمسة سعوديين في سن 65 عامًا.

وأكمل: “العائد الديموغرافي هو فرصة مؤقتة، وليس ضمانة دائمة،” لذا، لا يمكن الاعتماد فقط على الشباب الآن، بل يجب استغلال هذه الفرصة عبر اتخاذ إجراءات فورية لضمان مستقبل صحي وإنتاجي للمجتمع”.

وأوضح الإبراهيم أن السعودية تسعى لتجنب الأمراض المزمنة وفقدان الإنتاجية في المستقبل، مشددًا على أن ذلك يتطلب تخطيطًا صحيحًا للقوى العاملة من الآن، حيث يعتمد جزء كبير منه على التخطيط الوطني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا المناسبة.

وأوضح أن الهدف هو بناء مجتمع صحي ومنتج، يستفيد من العائد الديموغرافي إلى أقصى حد قبل أن تتغير التركيبة السكانية.

وحول تأثير إطالة العمر الصحي على القوى العاملة، أشار الإبراهيم إلى أن إصلاحات أنظمة التقاعد جاءت استجابة للتغيرات الديموغرافية، مبينا أن النموذج التقليدي كان يفترض 40 عامًا من العمل يتبعها 20 عامًا من التقاعد، ولكن مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 90 عامًا، أصبح من الضروري إعادة هيكلة هذه السياسات لضمان الاستفادة المثلى من القوى العاملة.

وأبان وزير الاقتصاد أن أحد أهداف رؤية 2030 كان رفع متوسط العمر المتوقع، والآن أصبح التركيز على متوسط العمر الصحي، حيث بدأت المملكة عند 78 عامًا، ونتوقع أن نصل إلى 80 عامًا بحلول 2030، مما يستدعي تطوير سياسات تدعم الإنتاجية مع التقدم في العمر.

وأضاف الإبراهيم أن الهدف هو تغيير النظرة إلى الشيخوخة من كونها “أزمة” إلى اعتبارها “سوق عمل غير مستغل”، موضحا أنه خلال معالجة التحديات الصحية مثل الأمراض غير المعدية، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، ستكون المملكة في وضع أقوى لتجنب الأمراض المزمنة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وجذب استثمارات أكبر في البنية التحتية ورأس المال البشري.

وأوضح أن هذا يستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم مثل أنظمة التقاعد، والطب الوقائي، ومسارات الحياة المهنية.

وأكد أن الحياة المهنية لم تعد تُنظر إليها كمسار تصاعدي ثابت، بل أصبحت أكثر استمرارية وتكيفًا مع التحولات التكنولوجية، مستشهدًا بالنموذج الياباني الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة المسنة. مشيرا إلى أن المملكة بدأت بالفعل في مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية التكنولوجيا الحيوية، والاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على الذكاء الاصطناعي.

وحول دور هيفوليوشن في المساهمة في مستقبل الاقتصاد السعودي، قال الإبراهيم إن “الفكرة الأساسية لهيفوليوشن تتماشى تمامًا مع التحولات الجارية في المملكة. نحن في عامنا الثامن من رؤية 2030، والزخم لا يزال قويًا كما كان في اليوم الأول. هذا تحول طويل الأجل في الاقتصاد والمجتمع، ولا نريد أن نفقد فرصة العائد الديموغرافي، كما لا نريد أن نفقد الريادة في الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم هذه التحولات وإطلاق إمكانات رأس المال البشري.”

وأضاف أن هيفوليوشن تستثمر مئات الملايين عالميًا في المنح والاستثمارات، بما في ذلك المملكة، وليس فقط كجزء من الحوار، بل كقائد لهذا الحوار. وهذا يساعد في جذب أفضل المواهب العلمية إلى المملكة، حيث يتيح فرصة فريدة لتطبيق التكنولوجيا والبحث العلمي في بيئة حقيقية، وكأنها مختبر وطني واسع. وأوضح أن هناك تعاونًا مع العديد من الجهات لوضع سياسة سكانية وطنية شاملة.

وقال الإبراهيم أن المملكة تسعى لأن تكون من بين الدول الرائدة عالميًا في الأداء الاقتصادي، ليس فقط من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من خلال تضمين مؤشرات جديدة تشمل الصحة والإنتاجية. وأوضح أن ما يتم العمل عليه اليوم هو استعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.

وحذر من الاعتقاد بأن وجود سكان شباب اليوم يعني أننا لن نواجه تحديات الشيخوخة في المستقبل، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا، ويستوجب العمل منذ الآن عبر الاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا، ودمج سياسات الصحة وإطالة العمر ضمن الخطط الوطنية. وأوضح أن الهدف ليس فقط الوصول إلى عام 2050 بمتوسط عمر أطول، بل أن يكون السعودي البالغ من العمر 70 عامًا فردًا منتجًا يساهم في الاقتصاد والمجتمع.

واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط حديثه بالقول: “الأمر لا يتعلق فقط بإضافة سنوات إلى الحياة، بل بإضافة حياة إلى السنوات.”