• "التربية والتعليم" تؤكد أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تطوير خطط وبرامج تثقيفية وقائية لحماية الطلبة من مخاطر التدخين

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المادة (15/ب) من تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2024 تُلزم المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بتطبيق الشروط الصحية التي تصدرها وزارة الصحة.

أوضحت وزارة التربية أن مسؤولية متابعة صحة الطلبة في المدارس الخاصة تقع على عاتق وزارة الصحة، وفقًا للمادة (4/و) من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، والتي تمنح وزير الصحة صلاحية الإشراف على صحة الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات، إضافةً إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية وتزويد "التربية" بأسماء المدارس المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وشددت "التربية والتعليم" على أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تطوير خطط وبرامج تثقيفية وقائية لحماية الطلبة من مخاطر التدخين، بما في ذلك تدريب المرشدين التربويين على أساليب التوعية وتوزيع مواد تثقيفية وإرشادية بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذها مبادرات مثل "تحصين"، التي أطلقها سمو ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وتهدف لرفع الوعي بمخاطر التدخين وإكساب الطلبة المهارات الحياتية اللازمة لحمايتهم من الإدمان.

كما تشارك الوزارة في برنامج "المدارس الصحية"، الهادف إلى تعزيز بيئة مدرسية صحية، وتشدد على تطبيق تعليمات الانضباط بحق الطلبة المخالفين لتعاطي التبغ داخل المدارس.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والابتعاد عن التفسيرات غير المهنية التي تسيء إلى الجهود المبذولة في رعاية الطلبة، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تعليمية تعزز صحة وسلامة الطلاب.

بعض الشكاوى

تصاعدت شكاوى أولياء الأمور والتربويين من الانتشار المتزايد لظاهرة التدخين الإلكتروني داخل المدارس، وسط تحذيرات من خطورة هذه الظاهرة على صحة الطلبة ومستقبلهم.

وأكدت مصادر مطلعة أن المدارس التي يُفترض أن تكون بيئة آمنة للتعليم، باتت تشهد تزايدًا في استخدام السجائر الإلكترونية بين الطلبة، ما يهدد بتحولها إلى بؤر لانتشار النيكوتين والمواد الضارة بين الفئات العمرية الصغيرة.

وأعربت العديد من الجهات المعنية عن قلقها من غياب الرقابة الفعالة على المدارس، الأمر الذي سمح بوصول هذه الأجهزة إلى أيدي الطلبة دون رقابة أو قيود واضحة.