نفى رئيس وزراء أسكتلندا، جون سويني، أول من أمس، أي نية لحظر القطط أو حصرها في مناطق ريفية معينة من البلاد، كما اقترحت مجموعة من خبراء الحياة البرية.

وقال سوني لوسائل إعلام بريطانية، في محاولة لتهدئة مخاوف أصحاب الحيوانات الأليفة: «دعوني أكن واضحاً: الحكومة لن تحظر القطط أو تفرض أي قيود عليها».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أوصت لجنة رعاية الحيوان الأسكتلندية، وهي هيئة مستقلة تقدم المشورة للحكومة المحلية، في تقرير لها، بضرورة إنشاء «مناطق احتواء للقطط»، حيث تكون الحياة البرية «عُرضة للخطر».

وأوصت اللجنة بضرورة السماح للقطط بالعيش داخل المنازل فقط، مشيرة إلى وجوب أن يُسمح بخروجها حصراً برفقة أصحابها، مع تقييدها بسلاسل لمنعها من صيد القوارض أو الطيور الأخرى.

كما اقترحت اللجنة أن تتضمن المشاريع العقارية الجديدة، التي يتم بناؤها بالقرب من «مناطق الحفاظ الحساسة»، بنداً يحظر ملكية القطط في المكان.

وبحسب الهيئة، فإن القطط «يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعداد الحيوانات البرية، سواء من خلال الافتراس أو التنافس على الموارد مع أعداد القطط البرية الأسكتلندية»، وهو نوع متوطن مهدد بالانقراض.

وقالت الحكومة إنها ستأخذ «في الاعتبار الكامل» توصيات التقرير، ما أجبر رئيس الوزراء على توضيح موقفه.