بالرغم من الإستقرار السياسي و الأمني نوعاً ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية و الإتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل كثرت في الفترة الأخيرة جرائم القتل و السرقة بشكل كبير وغير مسبوق إلى حدٍ ما و في اكثر من منطقة من لبنان.

فما هو سبب ارتفاع نسبة الجرائم بالرغم من الاستقرار السياسي نوعا ما و انتخاب رئبس للجمهورية و تكليف رئيس حكومة؟ وهل هي جرائم منظمة و من وراءها سيما وأن اغلبية المرتكبين من السوريين؟ وكيف يمكن ضبط الوضع الأمني مع البدء بالعهد الجديد؟

في هذا الإطار رأى الخبير في التنمية الإجتماعية والناشط السياسي الدكتور رمزي بو خالد في حديث لصوت بيروت أنترناشونال أن إرتفاع نسبة الجرائم هو دليل و مؤشر على أن المجتمع يعاني من تردي في الاوضاع بشكل كبير لافتاً أن أغلبية مرتكبي هذه الجرائم هم من التابعية السورية و هذا مؤشر أيضاً على التفلت الحاصل في ضبط وضع السوريين المقيمين في لبنان.

و استغرب بو خالد أنه بالرغم من الإستقرار السياسي و انتخاب رئيس للجمهورية و تكليف رئيس حكومة أنه لم ينعكس إيجاباً على ضبط الوضع الأمني و الإجتماعي لا بل زاد التفلت كون هذه المرحلة مرحلة إنتقالية قبل تشكيل الحكومة و قيامها بما يجب ان تقوم به لضبط الوجود السوري في لبنان.

و وفقاً لبو خالد كل مجتمع يعجز عن ترتيب وضع النازحين المقيمين على أرضه هو مجتمع سيعاني من إرتفاع نسبة الجريمة متوقعاً ان تكون هذه الجرائم منظمة او غير منظمة ولكن تأثيراتها و نتائجها هي نفسها لناحية الإرتفاع بمعدل الجريمة.

و أكد بو خالد أن هناك تصاعد في معدلات الجريمة في المناطق التي تعج بالنازحين الغير شرعيين ننيجة غياب السجلات الرسمية للنازحين السوريين والذي يؤدي إلى الإفلات من العقاب و المحاسبة و أن يتحول لبنان إلى مسرح لارتكاب الجرائم مشدداً على ضرورة أن تترجم كل التعاميم الصادرة إلى إجراءات ميدانية منها مراقبة و إغلاق الحدود و منع التسلل و التهريب كما يجب مراقبة النازحين وتسجيلهم و ترحيل النازحين غير الشرعيين و الملاحقة القضائية للمتورطين.

ورأى بو خالد في الختام أنه يجب أن لا يتأثر الأمن بالظروف السياسية و عليه أن يمارس كل ما هو مطلوب منه لمنع هذه الجرائم أن ترتفع أو تتطور سيما و أن المرتكبين هم من الجنسية السورية كي لا يكون هناك عمل منظم خلف هذه الجرائم قد يؤدي في مكان ما إلى إشتعال الفتنة بين النازحين السوريين و المجتمع اللبناني.