يُعد الصيد بالصقور وكلاب الصيد أحد أعرق التقاليد في تراثنا الوطني، حيث ارتبط لقرون طويلة بالهوية الوطنية، متوارثًا عبر الأجيال، ومحافظًا على مكانته بين عشاق الطبيعة والمغامرة.
ويواصل اليوم هذا الموروث دوره في ظل ممارسات تراعي الاستدامة البيئية، وتضمن استمراريته وفق أنظمة تحافظ على التوازن الطبيعي وتنظم ممارساته بأسلوب مستدام.
وفي هذا الإطار، تواصل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، من خلال محمية الشمال للصيد المستدام، تنظيم ممارسة الصيد المستدام وفق ضوابط بيئية دقيقة، تحد من الصيد الجائر وتعزز استدامة الموارد الطبيعية.

حيث تسهم هذه الجهود في تحقيق التوازن بين إحياء التراث الوطني وصون الحياة الفطرية، عبر آلية تنظيمية متكاملة تضمن استمرارية هذا النشاط وفق أسس واضحة ومستدامة، تعزز من وعي المهتمين بأهمية الحفاظ على التنوع البيئي.

تجربة صيد مستدام متكاملة

وضمن جهودها في توفير تجربة صيد مستدام متكاملة، خصصت الهيئة مخيمات مجهزة تلبي احتياجات عشاق الصيد المستدام، وتوفر بيئة آمنة تتماشى مع متطلبات هذه الهواية.
ويتم تحديد الطرائد المسموح بصيدها وفق مواسم مدروسة، بما يضمن استمرار دورة الحياة الفطرية ويحافظ على التنوع البيولوجي، مما يسهم في ترسيخ مفهوم الصيد المستدام ورفع الوعي بأهمية التوازن البيئي.

ولا يقتصر الصيد على كونه هواية، بل هو مهارة تتطلب خبرة ودقة، حيث يعتمد ممارسوه على الصقور المدربة أو الوسائل التقليدية التي تُمارس وفق أنظمة منظمة، تضمن الالتزام بمعايير الصيد المستدام وتحافظ على التوازن البيئي، مما يعزز ارتباط هذه الهواية بالإرث التراثي، ويضمن توافقها مع الممارسات البيئية المستدامة.
ويعود تاريخ الصيد إلى مئات السنين، حيث كان وسيلة أساسية لتأمين الغذاء عبر صيد الأرانب البرية وطيور الحبارى وغيرها من الطرائد، قبل أن يتحول إلى نشاط منظم تحكمه ضوابط تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الحياة الفطرية.
ويجعل هذا الصيد المستدام نموذجًا يجمع بين الأصالة والاستدامة البيئية، ليحافظ على مكانته بصفته جزءًا من التراث الوطني، مع ضمان استمراريته وفق إطار يحمي التوازن البيئي للأجيال القادمة.