بعد طول انتظار تعود الحياة الدستورية و الاستقرار السياسي إلى لبنان بدءاً من انتخاب رئبس الجمهورية و تكليف رئيس حكومة و أخيراً تشكيل الحكومة التي يعقد عليها اللبنانيون الكثير من الآمال لخروج لبنان من أزماته و البدء بورشة الإصلاح و بناء الدولة بعد تشكيل الحكومة ما هي أهم أولوياتها و ماذا يمكنها ان تحقق في الفترة القصيرة قبل موعد الإنتخابات النيابية؟

في السياق تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بالتهنئة إلى لبنان و اللبنانيين بولادة الحكومة متمنياً لها رئيساً و أعضاءً و لرئيس الجمهورية كل الخير و أن تكون هذه الحكومة بداية مسار إصلاحي و إنقاذي حقيقي معتبراً أنها فرصة ثمينة يجب أن لا نفوٍتها على لبنان و اللبنانيين.

ورأى أبو الحسن في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن أولى الأولويات لهذه الحكومة هي تنفيذ القرار ١٧٠١ و إتفاق وقف إطلاق النار لا سيما إنسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة و تطبيق كافة مندرجات القرار ١٧٠١ و بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق ما نص عليه إتفاق الطائف و من ثم لا بد من الشروع ببرنامج إصلاحي مالي إقتصادي واجتماعي  و من اولى الأولويات أيضاً كما يقول أبو الحسن هي إستعادة حقوق الناس وفق خطة التعافي و التوازن المالي و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و الدخول في كافة العناوين الإصلاحية في قطاع الكهرباء والإتصالات و ضبط الحدود و المعابر و التهرب الضريبي مشدداً على انه لا بد أن تبدأ الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات البلدية و من ثم الانتخابات النيابية المقبلة.

ورداً على سؤال حول رأيه بالتشكيلة الحكومية رأى أبو الحسن أنها جيدة جداً و هي تضم نخبة من الكفاءات اللبنانية معتبراً ان هذا أفضل الممكن وفق الظروف الموجودة متوقعاً أن البيان الوزاري المرتقب سيكون منبثقاً من خطاب القسم لرئيس الجمهورية ” وإذا كان ضمن هذه الثوابت و المعايير و الأطر من المؤكد ان البيان الوزاري سيكون مقبولاً جداً وواقعياً”.

وأكد أبو الحسن رداً على سؤال أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستمنح الثقة لهذه الحكومة من أجل إعطاء فرصة للبلد للنهوض “و في الوقت نفسه سنقوم في المجلس النيابي من موقعنا التشريعي و الرقابي بواجباتنا من أجل أن يتكامل عمل السلطات مع إحترام مبدأ فصل السلطات لكن التكامل التشريعي و الرقابي يتكامل مع العمل الحكومي و بهذه الطريقة نقوم ببناء لبنان الغد الذي يطمح إليه كل اللبنانيين”