استضافت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، ملتقى عالي المستوى لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة سبل تفعيل محكمة العدل الإسلامية الدولية، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الكويت للمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة من قبل الدول الأعضاء.

وأكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار صالح الرقدان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الملتقى يمثل «فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والآراء حول القضايا القانونية التي تهم الدول الإسلامية، وتعزز التعاون بين المؤسسات القضائية في إطار العدل والإنصاف».

وأشار الرقدان إلى أن الكويت «سباقة في دعوتها لتفعيل محكمة العدل الإسلامية» كإطار قضائي لحل النزاعات بين الدول الإسلامية، مشددًا على حرصها المستمر على دعم الجهود العلمية والقضائية التي تعزز مبادئ العدالة.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، إن هذا الملتقى يعكس الالتزام الجاد بتفعيل «محكمة العدل الإسلامية الدولية»، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة وسيادة القانون وفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.

وأكد الشيخ جراح أن استضافة الكويت لهذا الحدث تأتي استكمالًا لدورها البارز في دعم الجهود الرامية لإنشاء المحكمة، موضحًا أن العمل على هذا المشروع بدأ منذ القمة الإسلامية الثالثة في مكة عام 1981، ثم تواصل في القمة الإسلامية الخامسة التي استضافتها الكويت عام 1987، والتي شهدت إقرار النظام الأساسي للمحكمة، والاتفاق على أن تكون الكويت مقرها الرسمي.

وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير يوسف الضبيعي، على أهمية هذا الملتقى في إثراء النقاش حول آليات تفعيل المحكمة، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي لإنجاح هذا الحدث.

يُذكر أن هذا الملتقى يُعقد على مدار يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين في القانون والقضاء الدولي، بهدف وضع توصيات عملية تسهم في تعزيز العدالة والتعاون القانوني بين الدول الإسلامية.