توقع وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.

وقال بن طوق، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، المنعقدة في دبي، إن «متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031».

وأشار إلى أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً إلى قدرة الاقتصاد الوطني، مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة، لافتاً إلى أن لدى دولة الإمارات استراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري، واقتصاد الفضاء، وقطاعات الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف بن طوق: «اقتصاد دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، يتمتع بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم ومواصلة النمو المستدام استناداً إلى استراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».

إلى ذلك، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن اقتصاد الإمارات حقق قدرة عالية على تحمل الصدمات العالمية خلال الأعوام الماضية، فيما واصل القطاع غير النفطي النمو.

وقال أزعور لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أمس، على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025، إن نسبة النمو في القطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية راوحت بين 4.5 و5.5%، ما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي، فيما تسهم العائدات النفطية أيضاً في رفع مستويات النمو في دولة الإمارات.

وحول وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، قال أزعور إن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً خلال العام 2025 مع توقعات بتحقيق نسبة نمو بين 2 و2.5%، نتيجة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.