قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لن تدفع المجلس إلى تغيير قراراته بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء: “يمكن للشعب أن يثق في أننا سنواصل التركيز على عملنا واتخاذ قراراتنا بناء على ما يحدث في الاقتصاد”.

الأجندة الاقتصادية لترامب

يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس ترامب إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بهدف زيادة الضغط على مجلس الاحتياط الاتحادي، في الوقت الذي يتحرك فيه ترامب لتطبيق الأجندة الاقتصادية لولايته الثانية، خاصة فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأمريكية وتمديد الإعفاءات الضريبية.

وقال ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: “يجب خفض أسعار الفائدة، والذي يجب أن يمضي جنبًا إلى جنب مع فرض الرسوم المقبلة”.
ومع ذلك، أشار باول خلال مؤتمر صحفي في الشهر الماضي إلى أن مجلس الاحتياط، بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات في أواخر العام الماضي، سيحجم عن المزيد من التخفيضات في انتظار أدلة على أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف وهو 2%.

ارتفاع معدل التضخم

ويريد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياط الانتظار ورؤية كيف تؤثر سياسات ترامب، بما في ذلك التعريفات التي اقترحها وتلك التي وضعها، على الاقتصاد.
ويخشى معظم خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلك، على خلفية ارتفاع أسعار البقالة والغاز والسيارات المستعملة، وهو ما سيعزز قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% سنويا خلال يناير، بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء، مقابل 9ر2% في الشهر السابق.
كان معدل التضخم قد تراجع في سبتمبر الماضي إلى 4ر2%، مسجلًا أقل مستوى له منذ 3 سنوات ونصف.