قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني في الإمارات يزيد حالياً على تريليون درهم، متوقعاً أن يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 1.3 تريليون درهم بعد إنجاز مطار آل مكتوم الدولي.

وتوقع السويدي في تصريحات صحافية في ختام الندوة العالمية الرابعة لـ«إيكاو» لدعم التنفيذ، والسوق العالمي للطيران المستدام، أن تستقبل مطارات الدولة خلال العام الجاري نحو 159 مليون مسافر، مقابل 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنمو نسبته 7.6%.

وأضاف أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الطيران في الدولة هو أن يستطيع تلبية الطلب الكبير للغاية على خدماته، مؤكداً أن إنجاز مطار آل مكتوم الدولي سيدعم الحفاظ على النمو المتسارع لقطاع الطيران في الدولة، وسيحقق بعد الانتهاء منه نقلة نوعية في القدرة على استيعاب النمو الكبير المتوقع.

ولفت السويدي إلى أن الإمارات حققت الكثير من النجاحات في قطاع الطيران، خصوصاً خلال عام 2024، مدفوعة بالسمعة العالمية التي اكتسبها قطاع الطيران الإماراتي، نتيجة لمستوى الخدمات غير المسبوق ومستويات السلامة المرتفعة في القطاع، بعد أن كانت من أولى الدول التي تعافت سريعاً بعد جائحة «كوفيدـ19»، مشدداً على أن هذه النجاحات لم تأت من فراغ، بل بالتخطيط المستمر، وكثافة الاستثمار في البنية التحتية، لتنجح الإمارات في تحقيق قفزات متتالية في أعداد المسافرين والشحن.

وأكد السويدي أن دولة الإمارات ستستمر في ضخ استثمارات في البنية التحتية لقطاع الطيران، كاشفاً أن لدى جميع شركات الطيران الإماراتية خططاً للتوظيف خلال العام الجاري، مبنية على احتياجاتها المختلفة، وخططها التشغيلية، والطائرات الجديدة التي تتسلمها، فضلاً عن خطط للتوظيف في مطارات الدولة وقطاع الملاحة الجوية. ورأى السويدي أن النمو الحاصل في قطاع الطيران سيواكبه نمو موازٍ بالنسبة نفسها تقريباً في الطلب على الموظفين والموارد البشرية للعمل في القطاع، شاملة شركات الطيران والمطارات وغيرها.

وكشف أن نسبة المواطنين في قطاع الطيران تختلف بحسب التخصصات، إذ تصل نسبتهم في قطاع الملاحة الجوية على سبيل المثال إلى 40% من إجمالي العاملين في ذلك القطاع، مؤكداً أن عدد المواطنين في القطاع مستمر في الزيادة المطردة، تماشياً مع زيادة عدد العاملين ككل في القطاع.

وتابع: «التحدي الرئيس في التوطين يتمثل في أن نمو الطلب على الوظائف لا يمكن أن يواكب أعداد المواطنين، ولذلك يتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع الموارد البشرية».

وأكد السويدي سعي الهيئة الدائم إلى زيادة عدد المواطنين في قطاع الطيران عبر العديد من المبادرات، منها المبادرات المتعلقة بتثقيف الشباب في المدارس والجامعات حول فرص العمل في قطاع الطيران، فضلاً عن فتح تخصصات لدرجة الماجستير في علوم القانون، والطيران، وكرسي الأستاذية، بالتعاون مع الجامعات، مثل جامعة الشارقة.

وذكر السويدي أن المؤتمر شهد أكثر من 35 جلسة حوارية خلال ثلاثة أيام، من بينها جلسات على المستوى الوزاري، مؤكداً أن الإمارات قدمت إسهامات ستشكل منعطفاً مهماً في مستقبل الطيران الدولي.

وقال إن العالم يواجه الكثير من التحديات والقصور في إيجاد الموارد البشرية التي تسهم في تسيير قطاع الطيران، والمحافظة على مستويات عالية من السلامة والأمن في القطاع، لاسيما أن النمو الحاصل في قطاع الطيران لا يضاهيه نمو في مخرجات قطاع المؤسسات التعليمية والأكاديميات والتدريب، مشيراً كذلك إلى تفاوت كبير بين مخرجات الموارد البشرية واحتياجات سوق العمل في الطيران، ولذلك طرحت الإمارات فكرة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء».