شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني على أن “البلد في نقطة تحول وليس لدينا ترف الوقت بل علينا ان نمسك زمام الأمور بيدنا كي لا يأتي احد ويفرض علينا بالقوة ما يريده”، مشيراً الى أن “الحكومة ليست فقط تحت المجهر الوطني بل الدولي ايضاً وعلى أساس ممارساتها وقدرتها على إستعادة الثقة يرتبط دعم الدول ومساعداتها”.

وفي مقابلة عبر “lbci”، شدّد على ان “المهم وضوح البيان الوزاري وتميّزه بالجرأة، فهو خطة عمل للحكومة وعلى اساسه تنال الثقة. لذا المكتوب سيقرأ من عنوانه”، مضيفاً: “حصلنا على ضمانات لتسهيل عمل الحكومة فدخلنا فيها وهي ضمانة أن لا يعرقل وزير المال أيّ عمل وزاريّ وأن لا يتعدّى دور وزارة المال دورها المحدد بالدستور كما الالتزام بالتوجه الحكومي العام”.

وقال: “على الحكومة الالتزام بالقرارات الدولية ووثيقة الوفاق الوطني وتطبيقها بكل نقاطها ليتمكن لبنان من التعافي ونشر الجيش على الحدود وعندها لن يكون لدى الجيش الإسرائيلي أي حجة بالبقاء في النقاط الـ 5 وتحت الضغط الدولي يرغم على العودة الى حدوده. لا يوجد شيء إسمه شمال الليطاني أو جنوبه. هكذا تفرقة بينهما تخدم إسرائيل فقط. كما على الدولة اللبنانيّة أن تحمي الحدود الشّرقية وداخلها وهذه الحماية هي من مهمات الجيش اللبنانيّ”.

وردّا على سؤال أجاب: “نلمس تمايزا بين مواقف الرئيس نبيه بري و حزب الله. يجب تحديد معنى “بسط سلطة الدولة” الذي يجب ان يتضمن نزع السلاح من كل المنظمات بقواها الذاتية وحصره بيد الجيش اللبناني”.

وتابع: “لا يمكن نشر 10 آلاف جندي بفترة قصيرة لكن عملياً القرار يُطبّق تدريجيا ويجب ان يكون هناك اندفاعة سياسية تدعم الجيش اللبناني وهذا سيحصل فور حصول الحكومة على الثقة التي ستعطي للجيش الاندفاع للانتشار بشكل اسرع”.

وختم: “الشرق الأوسط ٢٠٣٠ مختلف عن الشرق الأوسط ٢٠٠٠، هو سيحمل متغيرات كبيرة وعلينا الإستفادة منها وتحييد نفسنا عن أي صراعات، وإذا لم نستبق الأمور ونحصر السلاح بيد الجيش والأجهزة الأمنية ويسيطر الجيش اللبناني على كامل الحدود، فهناك احتمال كبير لتلزيم هذه الأمور لدول مجاورة مما يفقد لبنان سيادته ودوره”.