بعد أن وجه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بسحب 58 إعلانا للوظائف الإشرافية بين مدير ومراقب ورئيس قسم في نوفمبر الماضي، تحقيقاً لمزيد من الشفافية، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص، تسعى بلدية الكويت إلى تجديد الدماء وتسكين الوظائف الإشرافية، من خلال تعميمها الأخير بالإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة لـ 52 وظيفة بين مدير ومراقب، وأجلت إعلانات رئاسة القسم لوقت لاحق، والتي ستضم عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة.

ومع انتهاء فترة التقديم بالوظائف الإشرافية الشاغرة الخميس الفائت، وقيام البلدية بفحص ومراجعة الطلبات المقدمة من الراغبين في شغلها، علمت «الجريدة» أنه سيتم الإعلان عن الخطة الكاملة لتثبيت الشواغر ابتداء من السنة المالية الجديدة، حيث وضعت إعلانات الوظائف الإشرافية التي يتقدم لها الموظفون 10 شروط لتسكينها بالكفاءات، حيث ترى البلدية، من خلال توجيه وزير البلدية، أن تلك الشروط تحل قصورا في الآلية التي تم اتباعها في الإعلانات السابقة، كما تهدف إلى إعادة طرحها بطريقة تنظيمية جديدة توفر مبدأ تكافؤ الفرص وتدفع باتجاه اختيار الأكثر كفاءة، فضلاً عن أن الاختيار من خلال اختبارات ومقابلات الإعلانات الجديدة ستكون أكثر شفافية أمام جميع الموظفين الراغبين في تولي المناصب الإشرافية بأفرع المحافظات والإدارات الرئيسية.

وحددت البلدية شروطا لكل الراغبين في التقدم لشغل، أولاً مدير إدارة المخطط الهيكلي في قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي أو دورة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية، خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل لحملة المؤهل الجامعي، وتضاف لها 4 سنوات لحملة الدبلوم، وأن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز، وأن يكون حاصلا على الوظيفة الأدنى للوظيفة المرشح لها، وفق التدرج في السلم الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية، وقد أمضى مزاولاً لمهام الوظيفة مزاولة فعلية مدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بمدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون مثبتا للوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها، وألا تكون قد وقّعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون ونظام الخدمة المدنية، عدا عقوبتي الإنذار ما لم يكن قد مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، وألا يكون الموظف قد سبق ندبه إلى ذات الوظيفة الإشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة، وألا يكون الموظف قد سبق أن تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ولم يجتز الاختبار، وذكرت أن الأولوية في تقدم الموظفين لشغل الوظيفة الشاغرة يكون بالترتيب على مستوى الإدارة، ثم على مستوى القطاع المعني، إذا لم يتقدم أحد من الإدارة، وعلى مستوى بقية الإدارات والقطاعات إذا لم يتقدم أحد من القطاع المعني.

وعممت تلك الشروط على جميع إعلانات المديرين مع تغير في الشرط رقم 5 الذي يتغير بتغير طبيعة الوظيفة، وهي كالتالي: بالنسبة لمدير إدارة التراخيص الهندسية في بلدية الأحمدي، أن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في قطاع بلدية الأحمدي بمدة لا تقل عن سنتين، وإدارة تراخيص الخدمات البلدية في بلدية الجهراء، وأن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في قطاع بلدية الجهراء بمدة لا تقل عن سنتين.

وعن إدارة تراخيص الخدمات البلدية وإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في بلدية العاصمة، أن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في قطاع فرع بلدية العاصمة بمدة لا تقل عن سنتين، وإدارة شؤون الجلسات التابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية أن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في القطاع التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية بمدة لا تقل عن سنتين، وإدارة تحديد الملكية العقارية أن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في قطاع المساحة بمدة لا تقل عن سنتين، وإدارة شؤون الموظفين في قطاع الشؤون المالية والإدارية أن يكون قد زاول مهام الوظيفة الأدنى قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في قطاع الشؤون الإدارية بمدة لا تقل عن سنتين، ويعكس هذا الشرط عدم تداخل أو تسكين أي وظيفة خارج القطاع.