أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر (أوقاف أبوظبي)، عن إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في إمارة أبوظبي، ما يدعم الجهود الرامية إلى حماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة إسهام المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي القرار الأول من نوعه في دولة الإمارات، في إطار جهود تنظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار «يداً بيد»، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حفظه الله، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.

ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية، وأساليب حماية الشركات العائلية، ويتسق القرار مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018، بشأن الوقف، التي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، إضافة إلى إدراج الشركة العائلية الوقفية ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021، بشأن حوكمة الشركات العائلية بإمارة أبوظبي، ومن خلال تنظيم الهياكل الوقفية، يُمكّن هذا القرار الشركات والمؤسسات والأفراد من الإسهام في قضايا ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأجل، وتوفير سبل العيش الكريم لذرية الواقفين.

ويُحدد القرار، الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها، متضمناً الأشكال القانونية المتاحة، والأنشطة المسموح بها، ومتطلبات الترخيص، ويشترط القرار الحصول على موافقة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر «أوقاف أبوظبي» على طلبات التأسيس، لضمان توافق أنشطة الشركات مع القوانين والتشريعات السارية وأهداف الوقف، مع مراعاة إرادة الواقفين ورغباتهم.

ويتيح القرار لشركات الوقف إدارة الأوقاف الخاصة، إلى جانب ممارسة أنشطة اقتصادية مكملة، مع أهمية أن تُسهم هذه الأنشطة في استدامة وتنمية الأوقاف وتعظيم أثرها المالي والاجتماعي، كما يُرسي آليات فعّالة للرقابة والإشراف على شركات الوقف.