استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بالوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون في زيارة تهنئة بتوليه مهام الوزارة، وكان عرض للوضع العام في البلاد في ضوء “مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تضم شخصيات كفؤة لديها رؤية متطورة ويمكنها السير قدماً في التوجه الاساسي نحو تعزيز المؤسسات في لبنان. وتم خلال اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها على صعيد الوزارة”، بحسب بيان لمكتب الوزير.

بعد ذلك، عقد رسامني اجتماعا مع وفد ادارة مجلس الانماء والاعمار برئاسة المهندس نبيل الجسر، تناول خلاله المشاريع التي يقوم بتحضيرها مجلس الإنماء والإعمار والمشاريع المنفذة، والتي هي قيد التنفيذ والتي تعود لوزارة الاشغال.

وتمّ الإتفاق على التنسيق الدائم والمتواصل، وعقد اجتماعات دورية بين وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار.

وفي اطار الاجتماعات التي يعقدها وزير الاشغال مع مديريات الوزارة، عقد اجتماعا مع المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر يرافقه وفد من موظفي المديرية، واطلع منهم على تقرير تفصيلي بالمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهام مسؤوليات المديرية العامة للنقل البري والبحري، حيث قدموا له عرضا عن واقع النقل البحري والبري والمرافىء والأملاك العامة البحرية.

وبحث رسامني مع الوفد في الخطط الاستراتيجية الموجودة لا سيما خطط النقل البحري والبري ونقل الركاب، وطلب تزويده بالصيغ النهائية لهذه الخطط من أجل إعادة درسها ضمن رؤية متكاملة للنقل. كما تم استعراض التقارير المفصلة عن كل قطاع في المديرية والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات الواجب الأخذ بها.

أما في ما يتعلق بالنقل التجاري الخارجي سواء المبرد أو العادي، فلفت إلى أنه سيضع كل امكاناته “لتنظيم وتحسين آلية مرور هذه الشاحنات الى الأسواق في الدول العربية من خلال اعادة احياء الاتفاقيات الثنائية والثلاثية والعربية المقرة في هذا الشأن”.

كما اطلع وزير الاشغال من تامر بصفته مديرا لمرفأ طرابلس، على واقع المرفأ والخطة الاستراتيجية الموضوعة لا سيما ما يتعلق منها بمشاريع توسيعه وتطويره وتحويله الى مرفأ محوري ليكون قادرا على التنافس في مجال تقديم خدمات ذات سرعة وجودة وكفاءة عالية في إطار تكاملي مع المرافئ اللبنانية الأخرى، اضافة الى المشاريع المنفذة والمشاريع التي هي قيد التنفيذ والمشاريع التي يتم اعداد دفاتر الشروط بشأنها والمشاريع التي هي بحاجة الى دراسات جديدة لإقرارها.

واوضح رسامني أن سياسته “المستقبلية بالنسبة لجميع المرافئ اللبنانية هي تكامل لا تنافس ولتشجيع مشاركة القطاع الخاص في اعمال التشغيل وخلق فرص عمل للمواطنيين من خلال خدمات القيمة المضافة، وسيبذل جهده لدعم عمل جميع المرافئ لتكون مركزا لخدمة التجارة والاقتصاد اللبناني والاقليمي والدولي”، مشددا على “تأمين ادارة تتمتع بالجودة والكفاءة والتجديد لسلاسل الامداد”.

وواصل وزير الاشغال اجتماعاته مع لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة رئيس ومدير عام اللجنة عمر عيتاني، واطلع منه على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية. وتطرق البحث الى المخطط التوجيهي المعد من إدارة المرفأ وواقع محطة الحاويات، اضافة الى المشاريع التي هي في طور الإنشاء والمشاريع المنجزة فيه والمشاريع التي يراد إنجازها في الفترة المقبلة، وذلك بما يحقق استمرار تفعيل العمل في المرفأ وتطوير الخدمات فيه، اضافة الى المواضيع التي تعيق سير العمل والحلول المقترحة لها.

وتم عرض للدراسات التي كانت أعدت سابقا بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والنقل ولجنة إدارة مرفأ بيروت، والمتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وأكد رسامني خلال الإجتماع، أن “الدراسات المعتمدة لخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت يجب ان تراعي الاستثمار الأمثل لكافة مرافقه بغية تحسين وتطوير وتقديم خدمات جديدة فيها، هذا فضلا عن ضرورة مواكبتها للرؤية الاستراتيجية لقطاع المرافئ في لبنان ودورها المنشود”.

وشدد بشكل أساسي على موضوع “أمن المرافئ لناحية دخول البضائع وضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية للتشدد في المراقبة والتدقيق عبر مساعدة الأجهزة المعنية بهذه الإجراءات”.