• خبير قانوني: الاحتيال هو مشروع وهمي يصنعه المحتال ويقدمه للمجني عليه عبر وسائل خداع

نقل مواطنون أردنيون لـ"رؤيا" عن تعرضهم لعملية احتيال واسعة نفذتها شركة تدّعي تقديم خدمات تأشيرات السفر والهجرة، حيث أوهمت المواطنين بنجاح مضمون لإجراءاتهم، وحددت لهم مواعيد لمقابلات الهجرة في السفارة.

لكن بعد استلام مبالغ مالية من المواطنين كرسوم تقديم، اختفت الشركة وأغلقت جميع مكاتبها وأرقامها، تاركة الضحايا دون أي وسيلة لاسترداد أموالهم.

جريمة يعاقب عليها القانون

وفي تعليق على القضية، أكد أشرف الزعبي، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، أن النصب والاحتيال مجرّمان وفقًا لقانون العقوبات الأردني، حيث تعد هذه الجريمة اعتداءً على الاقتصاد الخاص للمواطنين وتنعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الزعبي في حديثه لبرنامج نبض البلد والذي يعرض على قناة رؤيا، أن الاحتيال يتمثل في "مشروع وهمي يصنعه المحتال ويقدمه للمجني عليه عبر وسائل خداع، مثل الوثائق المزورة، بهدف الاستيلاء على المال".

تقديم الشكوى واسترداد الحقوق

وشدد الزعبي على أن المواطنين المتضررين من عمليات الاحتيال هذه يمكنهم التوجه إلى المدعي العام لتقديم شكوى رسمية ضد المحتالين، مع ضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة القضية قانونيًا وإثبات الجريمة واستعادة أموالهم.

عقوبات مشددة

وفقًا للقانون الأردني، فإن عقوبة الاحتيال تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، إلا أن العقوبة قد تتضاعف إذا استهدف المحتال أكثر من شخص، مما يزيد من فرص محاسبة الجناة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. وفق ما أفاد الزعبي.