في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة، ثمنت وزارة الشؤون الاجتماعية موافقة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على تبني مقترحاتها ضمن التعديلات الجديدة على قانونها، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية والإدارية وضمان «الحوكمة» الرشيدة في مختلف القطاعات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه التعديلات تأتي بدعم واهتمام مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التي تولي أهمية قصوى لتعزيز الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، من خلال توسيع دائرة المشمولين بقانون «نزاهة» لضمان الامتثال للشفافية والمساءلة.

وتشمل التعديلات الجديدة إخضاع الفئات التالية لقانون «نزاهة» وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية: المراقبون الإداريون والماليون في الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية، وأعضاء مجالس إدارة جمعيات النفع العام، والمديرون التنفيذيون.

وبموجب هذه التعديلات، ستخضع هذه الفئات أيضًا لأحكام قانون تعارض المصالح، مما يعزز من النزاهة في أداء مهامهم ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على المصلحة العامة.

وأكدت «الشؤون» أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لبسط الرقابة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيدة بالتعاون المثمر مع «نزاهة» في دعم الإصلاحات التشريعية التي تسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.