في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وقّعت جامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكويتية، ممثلةً بالمكتب الثقافي لدى سفارتنا لدى المملكة، اتفاقية تقديم خدمات تعليمية لدرجة البكالوريوس ودرجتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة الملك سعود، بحضور السفير الكويتي في الرياض الشيخ صباح الناصر، ورئيس الجامعة المكلف د. عبدالله السلمان.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية د. عبدالله الثابت، في حين وقّعها عن الكويت رئيس المكتب الثقافي بالرياض، ممثلاً عن «التعليم العالي» الأستاذ أحمد حسين الخنفر.

وأكد الخنفر أهمية هذه الاتفاقية في دعم الطلبة الكويتيين عبر إتاحة فرص تعليمية متميزة في واحدة من أعرق الجامعات في المملكة، حيث تضم الجامعة 21 كلية و15 معهدا ومركزا بحثيا، إلى جانب مراكز البحوث في الكليات، ومدينة جامعية متكاملة للطالبات، ومدينة طبية متطورة.

وأوضح الخنفر أن هذه الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز مجالات التعاون في التخصصات التي تدعم التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين، كما ستثري الاتفاقية خطة الابتعاث السنوية لـ «التعليم العالي»، من خلال توفير مقاعد للطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة بالمملكة في عدة تخصصات متميزة، منها على سبيل المثال لا الحصر: «التخصصات الطبية المساندة، والتخصصات الهندسية والعلمية، والتخصصات الأخرى التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل».

وأكد أن جميع تخصصات الجامعة ستكون متاحة أمام الطلبة الكويتيين الراغبين في التسجيل على نفقتهم الخاصة، بشرط استيفائهم لمتطلبات القبول في الجامعة.

من جانبها، أكدت وكيلة «التعليم العالي»، لمياء الملحم، أن الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة في تعزيز التعاون التعليمي مع السعودية، وتسهم في رفع مستوى جودة التعليم العالي للطلبة الكويتيين، عبر الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتميزة لجامعة الملك سعود.

وأشارت الملحم إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الأكاديمي من خلال توجيه مكاتبها الثقافية في مختلف دول الابتعاث الشقيقة والصديقة، إلى إبرام اتفاقيات تعليمية تسهم في توسيع الفرص الدراسية للطلبة الكويتيين، وتطوير برامج الابتعاث، وتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي مع أرقى الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال في تطوير سياسة الابتعاث الخارجي، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة تعليمية تنافسية تلبي احتياجات سوق العمل، بما يواكب خطط التنمية الوطنية ورؤية الكويت المستقبلية.