• العماوي: اللجنة طلبت من الحكومة مجموعة من القوانين المحلية والدولية لضمان التوافق مع الاطار القانوني من اجل تطبيقه بشكل قانوني وفعال

تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب، البحث في مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية لتتوافق مع الاطار القانوني لمشروع قانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن، بعد مقترح اعلنت عنه الولايات المتحدة الامريكية مع الاحتلال، لتهجير اهل غزة الى الاردن ومصر.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي في تصريح خاص لـ" رؤيا"، إن اللجنة طلبت من الحكومة مجموعة من القوانين المحلية والدولية، لضمان التوافق مع الاطار القانوني من اجل تطبيقه بشكل قانوني وفعال.

وفصل العماوي مجموعة القوانين التي يستند عليها، من الدستور الأردني إلى قانون الجنسية الأردني، قانون الإقامة وشؤون الأجانب، قانون منع الارهاب، قانون منع الاتجار بالبشر، القوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

إلى جانب القانون الدولي الانساني، اتفاقية جنيف 1949، اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الميثاق العربي لحقوق الانسان، قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية.

وقال العماوي إن اللجنة طلبت إلى جانب ذلك كل ما يتعلق بقوانين منع التهجير الفلسطيني، والأخذ بتصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني خاصة لاءاته الثلاث.

وكانت "رؤيا" في وقت سابق نشرت نص مشروع قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضي المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2025، وذلك بعد توقيع 50 نائبا عليه.

وينص مشروع قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025 على ما يلي:

• المادة الأولى: يسمى هذا القانون "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية"، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
• المادة الثانية: يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
• المادة الثالثة: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وفي وقت سابق، وقع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إلى جانب 49 نائبًا، على مقترح المشروع الذي تقدم به النائب هايل عياش، وتم تسليم نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.