• البكار: مشروع القانون لا يفرض أي قيود على المحكمة لكنه يتناول تعريف الفصل التعسفي بشكل أكثر وضوحا

أكد وزير العمل، خالد البكار، أن التعديلات المتعلقة بالتمييز بين الأجور في القانون المعدل لقانون العمل لم تأتِ بأي جديد، وإنما تهدف إلى تجويد القانون.

وأوضح البكار، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الذي تتم مناقشته لا يتضمن أي أحكام جديدة، بل يتطابق مع ما ورد في قانون العمل الأصلي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون لا يفرض أي قيود على المحكمة، لكنه يتناول تعريف الفصل التعسفي بشكل أكثر وضوحًا.

وفي تعليقه على مداخلات النواب، أكد البكار أن هناك إجراءات مشددة ضد العمالة المخالفة، وسيتم التعامل بحزم مع أي حالات استغلال أو تجارة بتصاريح العمل.

كما نفى الوزير توقف أي مصنع إنتاجي عن العمل بسبب نقص العمالة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تزويد المصانع بالعمالة اللازمة وفقًا لاحتياجاتها.

ودعا النواب إلى تزويده بأي معلومات حول مصانع توقفت عن الإنتاج لهذا السبب، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعامل مع أي حالات موثقة.