تنتهي في آذار المقبل مهلة دورة التراخيص الثالثة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر لبنان والتي تضم 9 بلوكات لكن حتى الان لم تتقدم اي شركة بطلب الإستثمار في هذه البلوكات ما يرجح فرضية التمديد للدورة مرة أخرى.

ومع انتهاء العقد مع شركة توتال بما خص التنقيب في البلوك 9 يرجح ان ينضم هذا البلوك ايضا الى دورة التراخيص المفتوحة اعتبارا من آيار المقبل. فهل يحصل خرق ما في هذا الموضوع في ظل التغييرات السياسية الاخيرة في البلد ومع بدء الانفتاح الدولي على لبنان؟ وإلى أين تتجه الأمور في هذا الملف؟ و ما هو المطلوب من وزارة الطاقة و الوزير الجديد الذي تواجهه الكثير من التحديات و الصعوبات بعد فشل وزارة الطاقة لسنوات عديدة في مختلف المجالات؟.

في هذا الإطار اعتبر الخبير والمستشار في الشؤون النفطية ربيع ياغي في حديث لصوت بيروت إنترناشونال ان وزارة الطاقة هي من اهم الوزارات و لكن يجب قبل إعادة طرح استدراجات العروض بخصوص التنقيب عن النفط أن يجري عملية ترميم و تنظيف للوزارة ما أجل ان يكون أي عمل أو أي مشروع أو أي إتفاقية مستقبلية أو أي استراتيجية ستطبق مبنية على أرضية نظيفة مشدداً على ضرورة أن تكون وزارة الطاقة خالية من المحاصصة السياسية تحديداً سيما وأنه يوجد في لبنان كفاءات ممكن الإستعانة بها من أجل النهوض بالوزارة.

وشدد ياغي على ضرورة تغيير مراكز القرار في وزارة الطاقة و الإتيان بوجوه لديها خبرة و كفاءة و بذلك نكون قد وضعنا القطار على السكة الصحيحة لافتاً أن وزير الطاقة الجديد جوزف الصدي لديه تاريخ نظيف
و تحدث ياغي عن أمر مهم جداً و هو إعادة التفاوض مع شركة توتال التي منذ العام ٢٠١٣ إلى اليوم لم تقم بأي عمل إيجابي تنفيذاً للإتفاق الذي كان لصالحها وليس لصالح لبنان.

ووفقاً لياغي يجب إعادة التفاوض مع شركة توتال أو إلغاء العقد و استدراج العروض لعمليات التنقيب و الاستكشاف تكون في البلوكات العشرة مع ضرورة التركيز على جلب شركات أميركية معتبراً أن هذا المفتاح لإنطلاق عمليات الاستكشاف بشكل جدي في لبنان.

و أشار ياغي إلى نقطة أساسية و هي البدء بتأسيس الشركة الوطنية للنفط كي تحل مكان ما يسمى هيئة إدارة النفط التي ليس لديها الخبرة و تدير موضوع استراتيجي حيوي لمستقبل لبنان مشدداً على أن تكون وزارة الطاقة وزارة تقنية بعيدة عن المحاصصات السياسية هدفها إعادة إحياء الموضوع النفطي في لبنان بشكل تقني و علمي و بوجود أصحاب خبرة و كفاءة في عالم النفط و التكرير و المواصفات النفطية و في عالم الحفر و التنقيب و الإستكشاف بحراً أو براً مشيراً إلى فشل وزارة الطاقة على مدى أكثر من ١٥ سنة.