تحتفي دولة الإمارات، غدا بـ “اليوم الإماراتي للتعليم” ، وذلك تأكيدا على أهمية التعليم ودوره الجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال.

ويأتي الاحتفال، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات “حفظه الله” ، في سبتمبر الماضي، أن يوم 28 فبراير من كل عام هو “اليوم الإماراتي للتعليم”، وذلك تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982.

ووجه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، دعوة للمؤسسات والأسر وجميع أفراد المجتمع والهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة للمشاركة في الاحتفاء بالمناسبة، عبر تسليط الضوء على القيم والمبادئ التي يمثلها التعليم، بصفته أداةً رئيسية لتحقيق التنمية والتقدم والنجاح على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.

من جهتها، أصدرت وزارة التربية والتعليم، الدليل الإرشادي للفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي سيتم تنظيمها في جميع مدارس الدولة بمناسبة “اليوم الإماراتي للتعليم”.

مناسبة وطنية

ويتضمن الدليل الذي أصدرته الوزارة، تعريفاً بـ”اليوم الإماراتي للتعليم”، وأسباب تخصيصه كمناسبة وطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وفق أرقى المعايير العالمية.
وينال التعليم عناية خاصة في دولة الإمارات التي تواصل جهود الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره المحوري في التنمية البشرية وتطوير المجتمع، وذلك انطلاقا من رؤيتها بأن التعليم يمثل القوة الدافعة للتقدم، وأحد أهم المعايير التي يقاس بها نجاح الدول وتنافسيتها.

وتحتضن المنظومة التعليمية في دولة الإمارات أكثر من 1.2 مليون طالب من خلال 1325 مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وهناك أكثر من 107 جامعات ومؤسسات تعليم عال حكومي وخاص على أرض الإمارات يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب، منهم أكثر من 96 ألف طالب من دول العالم المختلفة.

وحرصت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة على إعادة حوكمة قطاع التعليم من بداية مرحلة الطفولة المبكرة وتكوين الأسرة، إلى التعليم والتأهيل والتمكين لقيادة سوق العمل والقطاعات الإستراتيجية بالدولة ، وإنشاء وزارة الأسرة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة تنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تمكين المجتمع.

ودعمت الإمارات قطاع التعليم بعدد من السياسات والبرامج شملت اعتماد إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، واعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، وإطلاق نماذج جديدة لإدارة عدد من مدارس الدولة بمفهوم تعليمي متقدم ، واستضافة قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، والموافقة على استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025 ، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لتعزيز تبادل أفضل الممارسات والنظم التعليمية.