نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر قوله إن أول جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة سيرأسها رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد عودته من القاهرة، وسيكون على جدول أعمالها تعيين قائد جديد للجيش خلفا للعماد جوزف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.

ويتقدم اسم مدير العمليات رودولف هيكل لخلافة القائد السابق للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. وفي معلومات خاصة بصحيفة الأنباء، فإن دولة غربية كبرى طلبت احتفاظ أحد الضباط في المؤسسة بمنصبه على رأس جهاز فاعل، من دون ان يعني ذلك تحقيق الطلب.

في حين سيعين قائد قطاع جنوب الليطاني العميد ادكار لاوندس على رأس المديرية العامة لأمن الدولة خلفا للواء طوني صليبا الذي يتولى رئاسة المديرية بصفة مدنية بعد بلوغه سن التقاعد العسكرية.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعطى إشارة الانطلاق لعمل حكومته من النقطة الأكثر توترا في البلاد من الجنوب. ووجه رسالة واضحة مفادها الإصرار على تأمين عودة المواطنين إلى أرضهم من خلال تحقيق هدفين تسعى اليهما الحكومة: الأول العمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة ووقف كل الاعتداءات والخروقات، عبر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفقا للقرار 1701.

والثاني إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الكبرى، كي يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم بكرامة وحرية، بعيدا من التهديد والوعيد. وهذا الأمر يتطلب جهودا مضنية، واتصالات مع كل الدول القادرة على مساعدة لبنان في هذه الملفات.

ولا شك في ان الحكومة أمام مهمة شاقة في هذا المجال، في ظل الغطرسة الإسرائيلية، التي ترفع من وتيرة التصعيد والتهديد يوما بعد الآخر في ظل غياب أي ضغط دولي عليها. لا بل يسود اعتقاد محلي بوجود غض طرف عن العدوان الإسرائيلي، وتغطية لما يقوم به الجيش الإسرائيلي من خرق واضح للاتفاق بشهادة قوات الامم المتحدة «اليونيفيل». وقد حرصت إسرائيل على مواكبه جولة رئيس الحكومة على المناطق الجنوبية، بحركة غير عادية للمسيرات التي حلقت في سماء الجنوب على ارتفاع منخفض طوال فترة الزيارة.

وعبرت مصادر متابعة لصحيفة الأنباء، عن الخشية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي، مع ما أشيع عن احتمال تنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في وقت كان رئيس الحكومة يعد المواطنين بالعمل على إنهاء الاحتلال.

وأضافت المصادر: “لمس رئيس الحكومة استياء شعبيا لدى المواطنين الذين شككوا باستجابة إسرائيل للجهود السياسية، واعتبارها الضغوط الديبلوماسية ضعفا، وقولهم انها لا تفهم الا لغة القوة”. وأشارت المصادر ان رئيس الحكومة كان يدرك حجم الاستياء من الممارسات الإسرائيلية، وقد تقبل ردة فعل المواطنين برحابة صدر.

وتعلق المصادر أهمية كبرى على القمة العربية التي ستعقد الثلاثاء المقبل في القاهرة، وما يمكن ان يصدر عنها من قرارات قد تكون مفصلية، ان لجهة استمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية على مختلف الجبهات، أو المساهمة في لجم الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان وفلسطين.

واعتبرت المصادر “ان صدور موقف عربي موحد وجازم سيعيد التوازن ويصلح الخلل القائم حاليا لصالح إسرائيل، والذي يجعلها تتحرك من دون قيود أو شروط”.

على صعيد آخر، ستفتح الحكومة ملف الإصلاح من بوابة التعيينات الإدارية في إطار سلسلة من حلقات متعددة لطي صفحة الفساد وتحقيق الإصلاح ووصولا إلى اللامركزية الإدارية. ولا شك في ان التعيينات الإدارية ضرورية لملء الشغور الكبير في أجهزة الدولة. ويرى البعض ان الحكومة قد تواجه الصعوبات في السير بهذا الملف باعتماد الكفاءة حصرا، من دون التدخلات السياسية والحسابات الطائفية والحزبية. ويعتبرون ان موضوع المداورة لم يحن وقته بعد، ويمكن تحقيقه في بعض المواقع غير الحساسة، من دون تلك التي تحمل عناوين طائفية، خصوصا في المواقع المحسوبة على طوائف معينة منذ عقود طويلة.