تلقت وزارة الصناعة والموارد المعدنية 755 طلبًا لخدمة الإعفاء من الجمارك الصناعية خلال شهر يناير ، كجزء من مساعيها المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية على المستوى العالمي. تُمنح المرافق الصناعية الوطنية إعفاء من الواجبات الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة ، والتي تساهم في دعم نمو القطاع الصناعي.

خدمة إعفاء الجمارك الصناعية

وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والموارد المعدنية ، والجراح ، شملت الطلبات 3652 عنصرًا من المواد الخام ، بالإضافة إلى 12304 عناصر تتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار ، وأكدت الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركية هي جزء من مجموعة من الحوافز والخدمات التي تقدمها الوزارة لتسهيل جميع مراكز الاستثمار الصناعي ، من الفكرة ، وإنتاج الإنتاج.

تسهيل الإجراءات من خلال المنصة “الصناعية”

أوضح الجرة أن خدمة الإعفاء الجمركية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة الوطنية ، التي تسعى إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي ودعمها في تحقيق المزيد من النمو والتنمية ، وأشار إلى أن الحصول على إعفاء الجمرك هو بسهولة وسرعة من خلال المنصة الرقمية ، التي تضمن النعومة والسريعة.

تطوير الإنتاج الوطني

تستمر وزارة الصناعة والموارد المعدنية من خلال هذه الخدمة لدعم المصانع المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج ، بالإضافة إلى خلق فرص صناعية جديدة تساهم في تعزيز القطاعات الإنتاجية الوطنية. تقدم هذه الخدمة منشآت صناعية لديها ترخيص صناعي لإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد المصنعة نصف المصنعة ومواد التغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.