• اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مقررات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر

أكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا أن الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي وُضع في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، يستدعي وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم، مشددة على أن هذا الإعلان لا يُعدّ بديلاً عن الدستور الدائم.

مشروعية الإعلان الدستوري وأهدافه

وأوضحت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مقررات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق ممثلو مختلف مكونات الشعب السوري على الحاجة إلى إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية.

وأضافت اللجنة أن الإعلان يمثل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء وفق أسس قانونية واضحة.

آلية الصياغة والتطبيق

وأشارت اللجنة إلى أنها تتولى مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بما يخدم مصلحة البلاد ويلبي متطلبات المرحلة الراهنة.

كما أكدت حرصها على استخلاص الأفكار والتوصيات من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.

الخطوات المقبلة

وبحسب البيان، ستُرفع المسودة النهائية إلى رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من صياغتها، في خطوة تهدف إلى إرساء مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة، لضمان انتقال سياسي مستقر وعادل.

تسريبات حول تشكيل مجلس الشعب

وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الشعب خلال 60 يومًا من إصدار الإعلان الدستوري.

وسيتألف المجلس من 100 عضو، يُراعى في اختيارهم التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن تكون مدة ولايته سنتين، ويُعيّن بقرار جمهوري.