نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، حفظه الله، ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية غير العادية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، التي افتتح أعمالها، أمس، في القاهرة، رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي.

واعتمدت القمة العربية غير العادية، أمس، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أُجريت من قِبَل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وحثت القمة في «بيان القاهرة»، الصادر في ختام أعمالها، المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكدة أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان. ورحبت القمة العربية غير العادية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كل الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكّدت القمة، الموقف العربي الواضح، الذي تم التشديد عليه مراراً، بما في ذلك إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، كون ذلك يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية.

ودانت القمة القرار الصادر أخيراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، معربة عن رفضها لاستخدام إسرائيل سلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.