دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لضمان حقوق العمال الفلسطينيين دون تمييز، خصوصا في ظل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المستمرة التي تحرمهم من فرص العمل، وتعوق حصولهم على حقوقهم الأساسية.

جاء ذلك في بيان ألقته الملحقة الدبلوماسية في الوفد الدائم لدولة الكويت في جنيف، فجر الجسار، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 58 خلال الحوار التفاعلي حول الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي.

وأكدت الجسار أهمية المبادرات الدولية خصوصا برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية التابع لمنظمة العمل الدولية، الذي يلعب دورا محوريا في ضمان حقوق العمال الفلسطينيين.

وعلى الصعيد الوطني شدد الجسار على جهود دولة الكويت في تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي مثل إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية قانون المساعدات الاجتماعية، إدراكاً منها للمسؤولية وضرورة مساعدة كل مواطن أو مقيم يضيق به مصدر الرزق.

وأوضحت أن قانون المساعدات العامة يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والمادي من خلال تقديم مساعدة اجتماعية وفق الضوابط والشروط التي حددها، لحرص دولة الكويت على إنفاذ الحق في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور.

وأشارت إلى حرص دولة الكويت على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية، لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان تطبيقها بشكل فعّال، انطلاقا من التزامها الراسخ بالمبادئ الإنسانية، ودورها الريادي في العمل الإنساني العالمي.