صدر وزير العدل ناصر السميط قرارًا وزاريًا بإضافة واعتماد وسائل إلكترونية جديدة كوسائل رسمية للإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام والأوامر وغيرها من الأوراق القضائية، وذلك وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإعلان وضمان وصول الإعلانات إلى المعلنين إليهم بطرق موثوقة ومؤمنة.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن القرار رقم 125 لسنة 2025 يعد خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز التحول الرقمي. وبموجب القرار، أصبح الإعلان الإلكتروني منتجًا لآثاره عبر تطبيق «هويتي»، وتطبيق «سهل»، وتطبيق «سهل بزنس»، والبريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو المثبت في مراحل التقاضي، بالإضافة إلى الخدمة الشبكية (ويب سيرفس) والرسائل النصية.

وأوضحت الوزارة أن القرار سيسهم في تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الإعلان مقارنة بالإعلانات الورقية التقليدية، كما يعزز موثوقية الإعلانات من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية مؤمنة، مما يسهل وصول الإعلان إلى المعلن إليهم بطرق قابلة للتوثيق.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأول للشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.