• استجواب موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التعيين في الجامعة الأردنية وإجراءات المنافسة العادلة

قامت النائب الدكتورة فخري المحسيري بتحويل سؤال نيابي إلى استجواب حول معايير التعيين في الجامعات الأردنية وآلية المفاضلة، ويتناول الاستجواب عدة قضايا تتعلق بمعايير التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.

وفيما يلي نص الكتاب: "استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (522) الى استجواب وتوجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم.

نص الاستجواب:

1- ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.

2- ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها؟

3- ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟

4- كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن وظائف أكاديمية لتعيينهم في قسم علم الاجتماع وقسم العمل الاجتماعي في آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخة عن كل إعلان بغض النظر إن تم تعبئة الشاغر أم لا.

5- على ماذا استند تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تتغير في كل إعلان حتى جاء بعضها مختلفاً أو متناقضاً مع الآخر؟ ولماذا تختلف اجراءات التعيين في كل إعلان؟ تزويدي ما يثبت قيام الجامعة بإجراء دراسة حول تلك الشروط وآلية تحديدها لكل إعلان وسلامة الاجراءات التي تم اتباعها في كل إعلان.

6- لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات التي تم نشرها؟ مع تزويدي بقرارات لجنة التعيين والترقية حول كل إعلان، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجلس القسم ولجان المقابلة وعلاماتها لكل إعلان، وقرارات لجان التدقيق سواء في القسمين أو على مستوى كلية الآداب أو في عمادة البحث العلمي وذلك لكل إعلان.

7- هل تم رفض تعيين عضو هيئة تدريس؟ حتى لو تم إغلاق الشاغر وإعادة طرح الإعلان بشروط جديدة ليتم استبعاده؟ هل هناك اعتراضات خطية من المستبعدين؟ وهل هناك لجان تدقيق شكلتها الجامعة أو الكلية أو القسم للنظر فيها؟ ارجو تزويدي بنسخة عن الاعتراضات، والاجراءات التي تمت من الجامعة للرد على لكل إعلان.

8- لماذا تم اشتراط اللغة الانجليزية أو اجتياز امتحان التوفل أو الايلتس في بعض الاعلانات ولم تشتمل إعلانات أخرى على هذا الشرط آخر خمس سنوات؟ ولماذا تتغير العلامة المطلوبة في كل إعلان في آخر خمس سنوات؟ بماذا يفسر ذلك؟

9- هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم آخر خمس سنوات في القسمين قبل تعيينهم؟ وهل تأكدت الجامعة من صحة الأبحاث المقبولة للنشر لديهم؟ وهل تم نشرها في ذات المجلات الواردة في خطاب القبول؟ مع تزويدي بتقارير عمادة البحث العلمي حول نتاجهم البحثي، وخطاب القبول للنشر لكل بحث، وما يثبت متابعة الجامعة لأبحاثهم لضمان صحتها ونشرها، وما يثبت نشر تلك الأبحاث في المجلات بشكل متطابق مع شروط البحث العلمي، وإذا لم تدقق أبحاثهم فلماذا تم استثناءها وتم التدقيق على الآخرين؟ وهل أثر ذلك على علامات المفاضلة بين المتقدمين؟

10- هل رصدت رئاسة الجامعة مخالفات ارتكبتها مجالس الأقسام أو الكلية أو عمادة البحث العملي؟ وهل تم تشكيل لجنة من الرئاسة للنظر بتلك المخالفات؟ وهل تم تصويبها ومتابعتها؟ أم اكتفت لجنة التعيين والترقية بإغلاق الشواغر وتغيير الشروط في كل إعلان يتبعه لتجنب البحث في تلك المخالفات؟ إضافة للإجابة تزويدي بقرارات هذه اللجان إن تمت أو مبرر عدم تشكيلها."