• تم الاتفاق على هدنة مؤقتة تستمر لمدة 42 يومًا
• حماس: الحركة لم تتلق أي عرض أو اقتراح جديد حتى الآن

كشفت مصادر متطابقة أمريكية و"إسرائيلية" وفلسطينية ومصرية، استنادًا إلى تقارير من وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية مثل "وول ستريت جورنال" و"القناة 12 العبرية" و"يسرائيل هيوم"، عن تفاصيل اتفاق "هدنة مؤقتة" بين حركة حماس وإسرائيل، الذي يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وفتح المجال للمفاوضات السياسية.

وتاليا أبرز بنود الاتفاق وفق المصادر الصحفية:

مدة الهدنة: تم الاتفاق على هدنة مؤقتة تستمر لمدة 42 يومًا، مقسمة إلى فترتين: 12 يومًا أولية، تليها فترة 30 يومًا إضافية.

أهداف الهدنة: 

• تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
• فتح مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.
• التوافق على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
• إدارة قطاع غزة خلال الهدنة

ووفقا للمعلومات سيتم تسليم مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى "لجنة الإسناد المجتمعي"، والتي ستتألف من 15 إلى 25 شخصية مستقلة.

واللجنة ستكون تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وستتبع الحكومة الفلسطينية إداريًا.

إعادة فتح معبر رفح: سيتم فتح معبر رفح بشكل استثنائي خلال فترة الهدنة.

وحسب المعلومات ستكون إدارة المعبر تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية.

خطوات ما بعد الهدنة

• تسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
• بدء عمليات إعادة الإعمار في القطاع.
• ترتيب الأوضاع الداخلية لضمان الاستقرار السياسي والأمني في غزة.

دور السلطة الوطنية الفلسطينية: ستتولى السلطة الفلسطينية الإشراف الرسمي على كافة العمليات الإدارية والأمنية والاقتصادية خلال فترة الهدنة وما بعدها.

حماس: مقترحات جديدة على الطاولة للتوصل لصفقة تهدئة وتبادل

في السياق قالت مصادر في حركة "حماس"، إن وفد الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية وصل بعد ظهر يوم السبت، إلى القاهرة لإجراء مباحثات تتعلق بأفكار جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح القيادي في "حماس"، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن زيارة الوفد للقاهرة جاءت تلبية لـ "دعوة كريمة" من مصر لـ "مناقشة جملة أفكار واقتراحات جديدة تسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب وصفقة تبادل للأسرى".

وسيعقد الوفد خلال الزيارة التي تستمر لأيام، لقاءات عدة تشمل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، ومسؤولي ملف الوساطة في مسعى إلى بلورة اقتراح بشأن وقف إطلاق النار، لا سيما بعد يومين من إعلان وقف النار بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأكد القيادي في "حماس" أن "الحركة لم تتلق أي عرض أو اقتراح جديد حتى الآن، لكنها جاهزة لدراسة أية أفكار بما فيها وقف إطلاق النار والانسحاب تدريجياً من القطاع بشرط أن تتوفر ضمانات دولية أن يقود إلى وقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتبادل الأسرى، ومشروط بموافقة والتزام الاحتلال به".

وشدد على أن حماس "منفتحة على مناقشة كافة الأفكار والاقتراحات التي تقود لوقف الحرب وحماية الشعب الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وصفقة جادة لتبادل الأسرى، والإعمار".

مباحثات مع "فتح" بشأن اليوم التالي

من جهة ثانية، أوضح مصدر أن وفد الحركة نفسه سيجتمع مع وفد من حركة "فتح" من المتوقع أن يصل أيضاً للقاهرة "لاستكمال البحث في آليات المصالحة واليوم التالي للحرب في غزة".

وأشار المصدر إلى أن النقاشات ستتناول "الاقتراح المتعلق بتشكيل لجنة إدارية من كفاءات مستقلة" تم طرحها قبل شهرين، والتي من المتوقع في حال التوافق بشأنها بين الحركتين، أن تتولى إدارة القطاع بما في ذلك المساعدات، والإعمار، وكل ما يتعلق بإعادة بناء وتشغيل المؤسسات الصحية والتعليم والمعابر في غزة "بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجهات الدولية".

وقبل أسبوعين، قالت مصادر مصرية رسمية، إن حركتي "فتح" و"حماس" بحثا في القاهرة اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة يتم التوافق عليها، وتتبع السلطة الفلسطينية".

وذكرت المصادر، حينها، أن اللجنة المدنية المقترحة لإدارة قطاع غزة، تحمل اسم "لجنة إسناد مجتمعي"، تتفق عليها الفصائل الفلسطينية.

وينص الاقتراح المصري على تشكل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم "اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة"، تتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.

وطالبت "حماس"، آنذاك، في الاجتماع السابق بتشكيل مرجعية لهذه اللجنة تتألف من مختلف الفصائل، لكن حركة "فتح" أصرت على أن تكون اللجنة جزءاً من الحكومة الفلسطينية، وتشكل بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتكون الرئاسة والحكومة مرجعيتها الدائمة.