البدادوة: ضرورة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب

أكد النائب أيمن البدادوة في كلمته أمام مجلس النواب على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الأردن.

وقال البدادوة خلال حديثه تحت قبة البرلمان الاثنين، إن مديونية المملكة تصل إلى مستويات خطيرة، مؤكداً أن الأردن يحتاج إلى حلول جذرية تضمن استقرار الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتوجه البدادوة بالشكر والامتنان للمواطنين الذين منحوه ثقتهم، مؤكداً أن الأمانة التي حملها تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الشعب الأردني. وقال: "لقد غلب أبناء الوطن حبهم للبلد على مصالحهم الشخصية، وهذا ما جعلني أحظى بثقتهم للوصول إلى هذا المجلس والمساهمة في معالجة القضايا التي تمس حياتهم".

وأوضح البدادوة أن تشكيل هذا المجلس في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات السياسية والاقتصادية يمثل تحدياً كبيراً، وضرورة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعكس واقعهم المعيشي الصعب.

وشدد البدادوة على ضرورة التركيز على التحديث الاقتصادي كأولوية في المرحلة الحالية، مؤكداً أن التحديات الإقليمية التي يواجهها الأردن تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: من يتحمل مسؤولية تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في ظل هذه التحديات؟

وقال البدادوة: "إن الجواب يكمن في عزيمة أبناء هذا الوطن وموارده البشرية، التي لا يجوز إهدار طاقاتها أو التضييق عليه، من الضروري توفير البيئة الداعمة للعقول الأردنية، لتكون قادرة على تقديم الحلول المبتكرة ودفع عجلة التنمية".

وأعاد النائب استذكار مقولة رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز "لا تهاجر يا قتيبة"، مضيفا: "رجع قتيبة وهاجر دولته"، مشيراً إلى أن الأردن بحاجة إلى تعزيز ثقافة البقاء والإبداع داخلياً بدلاً من خسارة الطاقات البشرية في الخارج.

وقال: "نحن بحاجة إلى توفير بيئة تحفز على الابتكار وتدعم المشاريع الوطنية التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع".

ودعا البدادوة إلى أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفير الفرص للشباب الأردني.

وأكد أن التحفيز الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم تمكين العقول الأردنية من المشاركة الفاعلة في عمليات التنمية والتطوير، ليكون الوطن في أيدي أبنائه القادرين على مواجهة التحديات.

وأشار البدادوة إلى أن الأردنيين يعولون على المجلس النيابي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة البطالة والفقر، مستعرضاً في هذا السياق أهمية التحديث الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية وتنمية الموارد البشرية.

وقال: "إن التحديات الإقليمية تلقي بظلالها على اقتصادنا، ولكننا نملك من الموارد البشرية ما يؤهلنا لتقديم الحلول والابتكارات التي تحفز النمو الاقتصادي".

كما تناول النائب في كلمته أهمية تعزيز دور المرأة الأردنية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بدورها الكبير في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة وريادة الأعمال.

وأكد على ضرورة توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة للأطفال والشباب، بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

وفيما يتعلق بالتعليم، دعا البدادوة الحكومة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى ضرورة إنشاء جامعة في جنوب وشرق عمان لخدمة أبناء المنطقة.

وقال: "إننا بحاجة إلى مدارس وجامعات تقدم تعليمًا نوعيًا يواكب التطورات في العالم، بدلاً من إنشاء العديد من المدارس دون التأكد من جودة المناهج".

وتطرق البدادوة في كلمته إلى ضرورة تقليص عدد الوزراء في الحكومة، قائلاً: "عدد الوزراء الكبير لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية، ومن الأفضل أن يكون لدينا حكومة صغيرة وفعالة، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا".

وأكد أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في وقت عصيب لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المملكة.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، شدد البدادوة على أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مطالباً بزيادة مخصصاتها المالية ورفع رواتب المتقاعدين العسكريين، مع تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين العموميين.

واختتم البدادوة كلمته بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان يجب أن يعملوا معًا بروح الفريق الواحد لتحقيق مصالح الوطن والمواطن، معرباً عن أمله في أن يتمكن الجميع من التغلب على التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المملكة، ليظل الأردن قويًا ومزدهرًا في المئوية الثانية من عمر الدولة.

وقال في ختام حديثه: "نحن هنا من أجل خدمة الوطن والمواطن، ولا مكان للترقب أو الانتظار، بل نحن بحاجة إلى خطوات عملية تدفعنا نحو المستقبل".