حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية اليوم بعدم أحقية الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في الحصول على حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار، رغم تصويت المساهمين في الشركة لصالح استعادتها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغى الحزمة، مما أثار مفاجأة في أوساط المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في تسلا، الشركة التي تعد الأكثر قيمة في صناعة السيارات بالعالم.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إنها ترى أن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو/حزيران الماضي، حيث أيدوا حزمة الأجور لمسك، معتبرين إياه القوة الدافعة وراء إنجازات الشركة، وبالتالي يجب أن يُقر بحقوقه في تلك الحزمة.

في المقابل، ردت القاضية ماكورميك بأن مجلس إدارة تسلا ليس له الحق في تعديل الظروف لاستعادة حزمة الأجور. وأضافت في قرارها الذي صدر في 101 صفحة: "إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بتقديم حقائق جديدة بغرض مراجعة الأحكام، فسيصبح التقاضي لا نهاية له".

وأكدت القاضية أن تسلا ارتكبت العديد من الأخطاء الجوهرية فيما يتعلق بالتصويت، ولا يمكنها اعتبار التصويت "حلًا شاملاً" لإعادة حزمة الأجور لماسك.

تسبب الحكم في انخفاض أسهم تسلا بنسبة 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

من جهة أخرى، أكدت ماكورميك أنه يجب على تسلا دفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ6 مليارات دولار التي طلبوها في البداية. كما قالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدًا أو عن طريق أسهم تسلا.

إيلون ماسك، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ336.8 مليار دولار وفقًا لمؤشر فوربس، يمكنه هو وتسلا استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن يصدر أمر نهائي، وهو أمر قد يستغرق عامًا لتنفيذه.

وكانت القاضية ماكورميك قد وجدت في يناير/كانون الثاني الماضي أن ماسك قد تحكم في قرار مجلس إدارة تسلا لعام 2018 بشأن حزمة الأجور السخية، والتي اعتبر المجلس أنها مستحقة له نظرًا لتحقيقه أهدافًا طموحة متعلقة بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية.