قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء 4\12\2024 إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد.

وأضاف أن أي انتهاكات للاتفاق يعلن عنها يتم التعامل معها من خلال آلية مخصصة لذلك.

فيما اعتبر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس أن اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو اتفاق تاريخي للبلدين، وستظهر أهميته خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال في حديث لمجلة “Le Point” الفرنسية: “الاتفاق شامل للغاية ويغطي كل النقاط الضرورية. كان هناك سوء فهم في البداية، خصوصا في لبنان، حيث اعتقد البعض أن الوثيقة تتعلق فقط بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، لكن هذا غير صحيح. الاتفاق يشمل البلد بأكمله، ويتناول مسألة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، سواء الميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية”.

وأشار الى أن “النص واضح جدًا في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، سواء القرار 1701 أو 1559. وبموجب هذه القرارات، يُسمح فقط لمؤسسات محددة بحيازة السلاح في لبنان، وهي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك، وشرطة البلدية”.

ولفت الى أن “التقديرات تشير إلى أن حوالى 70% من الأسلحة الاستراتيجية ومخازن الصواريخ والطائرات المُسيّرة تم تدميرها خلال هذه الحرب. أما ما تبقى، فمن المفترض أن تكون مسؤولية الدولة اللبنانية، وتحديدًا الجيش اللبناني، لنزع سلاح الميليشيات والجماعات شبه العسكرية”.

وقال: “نعلم أن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، وأنه سيستغرق أشهرا، وربما أكثر. لكن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي اعتمده مجلس الوزراء اللبناني، يمنح الجيش اللبناني صلاحيات كاملة للبدء في تطبيقه. وبموجب النص، فإن الجيش مسؤول أيضا عن مراقبة تدفق الأسلحة من الحدود السورية، ومطار بيروت، ومرفأ العاصمة، التي أصبحت الآن تحت سيطرته”.

وسئل بولس: “هل لا يزال هذا الاتفاق قائما، في ظل اتهام السلطات اللبنانية الجيش الإسرائيلي بخرق وقف إطلاق النار مرات عدة؟”، فأجاب: “نعم، هذا صحيح، لكن الوضع مشابه على الجانب الآخر أيضا. هذا ليس مفاجئا. نحن الآن في فترة اختبار تمتد لـ60 يوما، والنص نفسه يتحدث عن حق كل طرف في الدفاع عن نفسه”.

وأكد أن أحد أهم عناصر هذا الاتفاق هو اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيقه، موضحا أن الولايات المتحدة وفرنسا تتولى دورا محوريا في التأكد من تنفيذ جميع التفاصيل على الأرض. لأنه عندما تم تبني القرار 1701 في عام 2006، لم يكن هناك أي آلية لضمان التنفيذ، وهو ما أدى إلى فشل التطبيق. هذا الخطأ تم تصحيحه في هذا الاتفاق الجديد”.

وفي موضوع الإنتخابات الرئاسية، سُئل بولس: “هل تعتقد أن على النواب اللبنانيين الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية بحلول 9 كانون الثاني المقبل؟”، فأجاب: “أعتقد أن لديهم الوقت. في 9 كانون الثاني سيكون قد مر عامان وشهران على شغور منصب الرئاسة. برأيي، يمكن للبنانيين الانتظار شهرين أو ثلاثة إضافيين لإنجاز الأمور بشكل صحيح وفي إطار اتفاق شامل. لا يجب التسرع لانتخاب أي شخص بشكل عشوائي. يجب الحرص على ضمان مشاركة الأغلبية المطلقة لممثلي الشعب اللبناني، وليس الاكتفاء بانتخاب رئيس بأغلبية 65 صوتًا فقط”.

وحول ما يقصد باتفاق شامل، أوضح أنه يقصد اتفاقًا يتضمن جميع الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء لبنان ومؤسساته، سواء القضائية أو الأمنية، واحترام الديمقراطية والدستور اللبناني، وتطبيق الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار. وقال: “كل هذه العناصر بالغة الأهمية. كما يجب تحديد رؤية واضحة بشأن تشكيل الحكومة، ومعرفة من سيرأسها، وما هي الأحزاب التي ستكون ممثلة فيها، وما هو برنامجها لإعادة الهيكلة، خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وأخيرًا، يجب ضمان تمثيل المعارضة، التي تشكل اليوم نحو نصف البرلمان، بشكل جيد”.