باشر فريق عمل قضائي أمني مشترك التحقيق في حادث حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين، الذي أسفر عن 6 وفيات و60 إصابة، وأمر المدعي العام بنقل جثامين المتوفين، البالغ عددهم 6، إلى المركز الوطني للطب الشرعي، حيث تبين أن جميعها تعود لنساء.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن لجنة الطب الشرعي ستقوم بإجراء التعرف على 5 جثامين، فيما تم التعرف على جثمان واحد.

وأضاف المصدر أن لجنة طبية شرعية، بحضور المدعي العام، ستقوم بتشريح الجثث الست لبيان سبب الوفاة.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن المدعي العام، بالتنسيق مع الأمن العام، يجري الكشف الكامل على الدار.

وكان رئيس النيابات العامة، يوسف ذنيبات، قد صرح لـ"رؤيا" عن تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق تضم 3 مدعين عامين للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأعلن الأمن العام في بيان صحفي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن نظام إطفاء الحريق قد تم الكشف عليه مؤخرًا وهو فعال، إلا أن الحريق وقع بفعل أحد نزلاء المركز من المسنين، وأن الوفيات كانت نتيجة لاستنشاق الأدخنة الكثيفة المتصاعدة. وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها تمهيدًا لرفعها إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصابين في مستشفيي البشير والتوتنجي، برفقة وزراء التنمية الاجتماعية والداخلية والاتصال الحكومي، إضافة إلى مديري المستشفيات ومدير الدفاع المدني المختص، حيث تم تقديم إيجاز كامل حول كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في موقع الحريق للوقوف على الحادثة والإجراءات المتبعة.

ووجه رئيس الوزراء بتقديم كافة الاحتياجات الضرورية الصحية والإيوائية، ومتابعة أحوال المسنين الذين تم إخلاؤهم إلى مراكز إيوائية أخرى.