• وزير العمل: رفع الحد الأدنى للأجور يشكل عبء اقتصادي على الشركات المتوسطة والصغيرة
• وزير العمل: 95 مليون دولار كلفة رفع الحد الأدنى للأجور على الحكومة
• وزيرالعمل: بين 13 و15 مليون دينار كلفة رفع الحد الأدنى للأجور على الخزينة
• وزير العمل: معظم الدول المشابهة لاقتصادنا قيمة الحد الأجور أقل من ما هو في الأردن
• وزير العمل: قناعتنا أن 290 دينار هو الرقم الأنسب للحد الأدنى للأجور
• وزير العمل: سيتم تعويض الشركات عن فارق الحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ضعف النمو الاقتصادي قد يؤثر سلبًا على معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل عبئًا اقتصاديًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البكار خلال حديثه لبرنامج نبض البلد الذي يعرض على قناة رؤيا أن الأجور المتواضعة الحالية في الأردن لا تعد نقطة جذب للعمالة، رغم أن قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن تُعتبر أعلى مقارنةً بالدول ذات الاقتصادات المشابهة.

التكلفة الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن كلفة رفع الحد الأدنى للأجور على الحكومة تصل إلى 95 مليون دولار، منها ما بين 13 و15 مليون دينار تتحملها خزينة الدولة.

ولفت الى أن اتحادات نقابات العمال شددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بشكل أكبر مما تم إقراره، إلا أن الرقم الأنسب، وفقًا للوزير، هو 290 دينارًا.

التزامات الحكومة والشركات

وبين أن الحكومة ستُقدم الحكومة ستقدم تعويضات للشركات عن فارق الحد الأدنى للأجور، لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن القرار، منوها الى أن الشركات التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ستُعتبر مخالفة للقانون، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وأكد البكار أن الحكومة درست جميع تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بعناية، بما في ذلك تأثيراته على القطاعات المختلفة، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة للعاملين ودعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية.